إثر قضايا نشر وإساءة .. “محكمة الكرخ” تُلزم “عالية نصيف” بتعويض مشاور قانوني

أصدرت “محكمة الكرخ المختصة” حكمًا مدنيًا يقضي بإلزام النائب “عالية نصيف جاسم” بدفع تعويض مالي للمشاور القانوني في وزارة الداخلية “حسين يوسف التميمي”، على خلفية تصريحات إعلامية اعتبرتها المحكمة مسيئة وألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية والاجتماعية.

ووفق ما ورد في حيثيات الحكم، فإن العبارات التي نُسبت إلى المدعى عليها جاءت بعد قيام المدعي بواجبه الرسمي المرتبط بتنفيذ أمر قضائي يقضي بإلقاء القبض على أحد أقاربها متلبسًا بالجرم المشهود، ما دفعها إلى الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام رأت المحكمة أنها تجاوزت الحد المقبول وأضرت بسمعة الموظف العام.

وأشار بيان المحكمة إلى أن الحكم المدني استند إلى حكم جزائي سابق في القضية ذاتها، والذي منح المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

ويؤكد القرار، بحسب البيان، على مبدأ حماية الموظف العام أثناء أداء مهامه، وترسيخ قاعدة عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يطال سمعة العاملين في مؤسسات الدولة خلال تنفيذهم للقانون والقرارات القضائية.