من "حياة كريمة" إلى "صعيد مصر".. شراكات ناجحة واستثمارات بمليارات الجنيهات لتطوير الريف

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية في يونيو 2014، انطلقت قاطرة التنمية الشاملة لتعيد صياغة الواقع المصري وتؤسس لـ" الجمهورية الجديدة"، القائمة على التنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين جودة حياة ملايين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ وقد كان لوزارة التنمية المحلية والبيئة دور محوري ورئيسي في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج ومشروعات تنموية ملموسة على أرض الواقع، تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم مسار اللامركزية، وبناء الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وعلى مدار اثني عشر عاماً من العمل المتواصل (2014-2026)، شهدت منظومة الإدارة المحلية مرحلة استثنائية من التطوير والتحديث، في إطار رؤية تنموية شاملة قادها الرئيس السيسي، استهدفت تحقيق العدالة المكانية والاجتماعية بين المحافظات، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة في ترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة المصرية، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتنموية، وتبني سياسات وبرامج طموحة استهدفت تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها بكفاءة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وتوازناً.

حياة كريمة" عنوان الجمهورية الجديدةمما لاشك فيه أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" هي العنوان الأهم في الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، وعلى مدار 12 عامًا ظلت تلك المبادرة الرئاسية الطموحة شاهدًا على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الجغرافية في التنمية، وتحسين جودة الحياة لعشرات الملايين من مواطني قرى وريف مصر الذي ظل مهملاً لعقود طويلة.

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة في طليعة مؤسسات الدولة التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية.

وفي هذا الإطار، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، حيث تضمن التقرير ما تحقق فى المرحلة التمهيدية حيث تم تحسين جود حياة المواطنين في 143 قرية موزعة على 11 محافظة، تزيد فيها معدلات الفقر متعدد الأبعاد على 70%، وتم تنفيذ المرحلة التمهيدية خلال العام المالي 2019 /2020، وقادت الوزارة تنفيذ تلك المرحلة والتى تضمنت 628 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، فضلًا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة، وساهمت المرحلة التمهيدية في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات تجاوزت مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م³/يوم إلى 141 ألف م³/يوم، باستثمارات بلغت 128 مليون جنيه.

كما أوضح التقرير أن تلك المرحلة تضمنت تنفيذ 125 مشروعًا في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه، فضلًا عن رصف 188 كيلومترًا من الطرق باستثمارات بلغت حوالي 319 مليون جنيه، كما تم إضافة 1100 فصل تعليمي جديد يستوعب حوالي 44 ألف تلميذ، وتطوير شامل لـ51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 16 ألف منزل، استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 ألف مستفيد، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه، وتنفيذ عدة برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.

وحول المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى جسدت ملحمة وطنية لتطوير 1477 قرية موزعة على 52 مركزًا إداريًا فمنذ يوليو 2021، تلعب الوزارة دورًا رئيسيًا في تنفيذ المرحلة ويعيش في هذه القرى نحو 18 مليون مصري، حيث يتم قاربت تلك المرحلة تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع تتضمن كافة قطاعات البنية الأساسية (الصرف الصحي – مياه الشرب – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الطرق – الكباري – تبطين الترع)، وكافة مرافق الخدمات الاجتماعية (المدارس – المنشآت الصحية – مراكز الشباب والملاعب الرياضية – منشآت التضامن الاجتماعي – نقاط الشرطة – مواقف سيارات النقل الجماعي – نقاط الحماية المدنية - الأسواق)، بالإضافة إلى مجمعات الخدمات الإجرائية والخدمية (مجمعات الخدمات الحكومية – مجمعات الخدمات الزراعية).

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصريعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد أهم البرامج التنموية التي أُطلقت تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحسين جودة الحياة بمحافظات الصعيد.

وقد نجح البرنامج في تقديم نموذج وطني رائد للإصلاح الإداري واللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية، بما أسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد.

وخلال المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، والمنيا)، تحققت نتائج ملموسة انعكست على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وخفض معدلات الفقر والبطالة، والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، الأمر الذي أكسب البرنامج تقديرًا وإشادة من المؤسسات الدولية باعتباره تجربة ناجحة قابلة للتوسع على المستوى الوطني.

وقد نجح البرنامج في ضخ استثمارات ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية 32 مليار جنيه، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، لتنفيذ ما يقارب من 6000 مشروعًا منتهيًا في قطاعات البنية الأساسية الحيوية التي تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين مستفيداً منه 8 مليون مواطن، وفيما يلي أبرز التغيرات التي أحدثها البرنامج في الوضع التنموي لمحافظات الصعيد:* حقق البرنامج نتائج ملموسة على مدار سبع سنوات في عدد من المجالات أهمها: مجال البنية التحتية، ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في قنا وسوهاج، وزادت نسبة تغطية المياه النقية إلى 98%، وتم تحسين شبكة الطرق بأطوال تجاوزت 800 كم، مما ساهم في تحسين الربط بين المناطق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم تطوير ثماني مناطق صناعية جديدة وإنشاء أربع مناطق صناعية قائمة، مما أسفر عن خلق أكثر من 120,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما دعم البرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تمويل 12,000 مشروع، وساهم في رفع معدلات الاستثمار المحلي بنسبة 20% مقارنة بعام 2018.

إلى جانب ذلك، تبنى البرنامج إصلاحات هيكلية في نظم الإدارة المحلية، تضمنت تدريب أكثر من 5,000 موظف حكومي على التخطيط وإدارة الأصول، وتطبيق نظم متابعة إلكترونية لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم.

وعلى مستوى مؤشرات التنمية البشرية، ساهم البرنامج في خفض معدلات الفقر إلى 50.

4% في سوهاج و45.

6% في قنا و48.

3% في أسيوط و42.

7% في المنيا، كما انخفضت معدلات البطالة إلى 8% في المحافظات المستهدفة.

وقد أكد مؤتمر إغلاق المرحلة الأولي من البرنامج في أكتوبر 2025 بعنوان" إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تم عقده في نوفمبر 2025 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإنجازات والدروس المستفادة، من أبرزها التأكيد على نجاح نموذج اللامركزية في تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية ورفع كفاءة الأداء المحلي وتعزيز رضا المواطنين وترسيخ نظم التخطيط التشاركي والإدارة القائمة على الأداء، بما دعم كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات بين المناطق المختلفة بالاضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات، وتطوير التكتلات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب القطاع الخاص، والتوافق على إمكانية تعميم التجربة والتوسع في تطبيقها على المستوى الوطني باعتبارها نموذجًا متكاملًا للإصلاح المحلي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئةشهد ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوي جميع المحافظات بتوجيهات من القيادات السياسية لتنفيذ المنظومة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وتعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات وعلى رأسها المالية والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وذلك خلال الفترة من (يوليو 2014 – يونيو 2026)، حيث شهدت المنظومة تنفيذ 85% من مشروعات البنية التحتية المستهدفة، مع تحول المنظومة إلى مرحلة التشغيل الفعلي بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوي البنية التحتية تم تخصيص 8.

5 مليار جنيه لإنشاء 45 مدفناً صحياً مهندساً، و84 محطة وسيطة متحركة، و15 محطة ثابتة، بالإضافة إلى رفع 7.

1 مليون طن من التراكمات التاريخية، كما بدأت الوزارة تعزيز شركاتها الدولية فى هذا الملف بالتعاون مع كوريا الجنوبية في مجمع شبرا منت لنقل تكنولوجيا معالجة المخلفات وإنتاج الطاقة (RDF) والغاز الحيوي، كما انتقلت المنظومة من مرحلة التخطيط إلى التشغيل الفعلي عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يعكس جدية الدولة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة.

وحول أهم الإنجازات التى تحققت في تطوير البنية التحتية (البرنامج الأول - 8.

5 مليار جنيه) على مستوي المدافن الصحية تم الانتهاء من إنشاء 45 مدفناً صحياً مهندساً في 9 محافظات (منها دمياط، البحر الأحمر، سوهاج، والمنيا) لضمان التخلص الآمن من المرفوضات وعلى مستوي المحطات الوسيطة تم تسليم 84 محطة وسيطة متحركة سابقاً، وجاري حالياً تنفيذ 15 محطة ثابتة في محافظات (الشرقية، الأقصر، والإسكندرية) حيث اكتملت الأعمال الإنشائية وجاري توريد المعدات، كما تم رفع التراكمات التاريخية: رفع 7.

1 مليون طن من المخلفات التاريخية في 5 محافظات (المنوفية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، مع استمرار العمل لرفع 80 ألف طن إضافي وتم تأهيل 10 خطوط معالجة وتنفيذ 4 خطوط فرز أولية لتعظيم الاستفادة من المخلفات كأسمدة وعلف ووقود (RDF).

وحول محور إدارة التشغيل والشراكة مع القطاع الخاص (البرنامج الثاني - 3.

2 مليار جنيه سنوياً) تم توقيع عقود التشغيل: إبرام ٣٧ عقداً مع شركات القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات ونقل التكنولوجيا الحديثة و تفعيل عقود طويلة الأجل لمدة 10 سنوات في القاهرة والإسكندرية مع شركات (إنفيروماستر، إرتقاء، ونهضة مصر) وتشمل العقود 10 عقود للجمع والنقل في 7 محافظات، و27 عقداً للمعالجة والتخلص في 17 محافظة.

المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة"في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة" 100 مليون شجرة" بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية مستدامة، حيث تم زراعة نحو 12.

75 مليون شجرة على مستوى الجمهورية وتوفير 9.

55 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والبيئة وزراعة 3.

20 مليون شجرة بالجهود الذاتية للمحافظات وتنفذ المبادرة على 4 مراحل متتالية وبدأ تنفيذها منذ عام 2022 على نحو التالي المرحلة الأولى: زراعة 5 ملايين شجرة بمختلف محافظات الجمهورية والمرحلة الثانية: زراعة 2 مليون شجرة استكمالاً لخطة التوسع في الرقعة الخضراء والمرحلة الثالثة: زراعة نحو 452 شجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمرحلة الرابعة: زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بالمحافظات المختلفة والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفيما يخص المرحلة الرابعة شهدت المبادرة زراعة وتوريد نحو 75 ألفاً و692 شجرة داخل 7 محافظات وتوريد 25 ألف شجرة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتشجير محطات المعالجة وتوريد 100 ألف شجرة لـ16 محافظة لدعم مراكز الشباب ومديريات الصحة والتعليم والمبادرات المجتمعية وتنفيذ أعمال تشجير واسعة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى على الجانبين والجزر الوسطى وتنوعت الأشجار المنزرعة المثمرة 1.

19 مليون شجرة ليمون و 1.

04 مليون شجرة زيتون و763 ألف شجرة جوافة و574 ألف شجرة برتقال و263 ألف شجرة رمانو والأشجار البيئية ومصدات الرياح تنوعت ما بين 1.

09 مليون شجرة كونوكاربس و1.

02 مليون شجرة كازورينا و655 ألف شجرة كافور، وتستهدف تلك المبادرة زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة وتعزيز إنتاج الأشجار المثمرة ذات العائد الاقتصادي ودعم جهود التشجير ومكافحة التصحر وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمدن والقرى، نجحت المبادرة في الجمع بين البعد البيئي والاقتصادي من خلال التوسع في التشجير وتحسين جودة الحياة بالمحافظات، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة".

بذلت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودا حثيثة خلال الـ 12 سنة الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية تقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي.

وتنوعت هذه الجهود ما بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية بداخلها، وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة.

الإدارة المتكاملة للمخلفاتيعد ملف إدارة المخلفات من الملفات التي قدمت ملحمة من التعاون بين مختلف الجهات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع غير الرسمي، حيث شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الإثنى عشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسي فيما يخص جودة الهواء، حيث نجحت الوزارة في خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بالقاهرة الكبرى والدلتا من (157) ميكروجرام/م³ عام 2015 إلى (93) ميكروجرام/م³، مع استهداف الوصول إلى خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030.

- أسفرت جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) عن تجنب انبعاثات بإجمالي حوالي 43,580 طن، والعمل على تدشين خطة مستدامة بنظام استجابة متدرج بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

- وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط إلى 123 محطة رصد على مستوى الجمهورية، متجاوزة المستهدف ببرنامج الحكومة، كما تم رفع كفاءة الشبكة من خلال متابعة التشغيل والصيانة والمعايرة لكافة محطات الرصد، والدفع بالمعمل المتنقل التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء للاستجابة لشكاوى المواطنين بالمناطق المختلفة.

جهود مواجهة ظاهرة التغيرات المناخيةشهد ملف التغيرات المناخية اهتماماً كبيراً من وزارة التنمية المحلية و البيئة خلال الـ 12 سنة الماضية، وقد قامت الوزارة بجهود ملحوظة للتصدى للتغيرات المناخية والتي شهدت زخمًا كبيرًا، خاصةً بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 عام 2022، ومنها:• إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية في 2019 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

وهي تعد خطوة هامة تعكس التزام مصر الداخلي بالعمل المناخي والوفاء بالتزماتها.