المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تعلن إفلاس شركة مراتب ومفروشات

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المجيد ربيع رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمود بركات ومحمد خالد العباسي وسكرتير المحكمة أيمن محمد أمين، بإشهار افلاس صاحب شركة مفروشات ومراتب وآخرين وذلك علي خلفية تعثرهم في سداد التزامات بنكية قروض تجاوزت 29 مليون جنيه مصري.

حملت الدعوي رقم 10 دعوي شهر إفلاس لسنة 2025 محكمة الإسكندرية الاقتصادية المرفوعة من بنك التنمية الصناعية ضد اولا شركة" من.

ا.

ف" وشركاؤه" الز" جروب للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة المقيم المحمودية البحيرة وكل من" س.

م.

ت" عن نفسها بصفتها شريك متضامن و" ر.

ع.

ع" عن نفسها وبصفتها شريك متضامن.

إفلاس شركة مفروشات ومراتبحيث تعود الدعوي تتحصل في أن المدعي بصفته، بنك التنمية الصناعية كان قد قدم بتاريخ 2025/9/25 الي إدارة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، بطلب اشهار إفلاس شركة" م.

ا.

ف" وشركاه" الز" جروب للاستيراد والتصدير والتصنيع شركة تضامن مع باقي المتضامنين، في الشركة سالفة البيان وذلك استاذنا الي كونه أحد دائني الشركة بمبلغ 29,225,251 جنيه ( تسعة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف ومائتان وواحد وخمسون جنيها واربعون قرشا ) مستحق في 2023/10/15 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 3% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي سنويا، وعائد تأخير بواقع 4% وحتي تمام السداد وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 32 لسنة 17 ق الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بتاريخ 2024/9/5 والمذيل بالصيغة التنفيذية.

قد قرر المدعي في ختام طلبة، أنه قد أقام الحجة والبرهان علي توقف الشركة المدعي عليها عن سداد ديونها واضطراب مركزها المالي ومن ثم يطلب الحكم بإشهار افلاسها، وباشرت المحكمة الدعوي وتداولتها بجلساتها ومثل عن المدعي بصفته وكيل عنه محام ومثل المدعي الثاني بوكيل عنه محام ولم يمثل باقي المدعي عليهم رغم إعلانهم قانونيا وبجلسة 2025/12/15 قدم وكيل المدعي خمس حوافظ مستندات طويت علي اصل شهادة صادرة من محكمة النقض تنفيد بعدم قبول الطعن رقم 34201 لسنة 94 ق المقام من المدعي عليه وصورة طبق الأصل من عريضة الدعوي رقم 1804 لسنة 2025 اقتصادية الإسكندرية والمقامة من البنك الاهلي المصري ضد المدعي عليهم بطلب سداد مديونية بإجمالي مبلغ تسعة وخمسين مليون جنيها وصورة ضوئية من محضر جلسة الحكم، كما قدم اصل رد خطاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي يفيد بأن الشركة مدينة حاليا بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين ألفا ومائتين وثلاثة وستين جنيها، وتم تحرير محضر تبديد كما قدم اصل خطاب مصلحة الضرائب المصرية يفيد بوجود مدينوية لصالح مصلحة الضرائب 35000 جنيها.

حكمت المحكمة في مادة الإفلاس بما يلي , اولا: بإشهار إفلاس شركة" م.

أ.

ف" وشركاه واشهار إفلاس كل من" من.

ا.

ف" و" س.

م.

ت" عن نفسها بصفتها شريك متضامن و" ر.

ع.

ع" عن نفسها وبصفتها شريك متضامن لتوقف الدفع.

ثانيا: تعيين السيد رئيس الدائرة قاضيا للتفليسه.

ثالثا: تعين امين التفليسه بجدول امناء التفاليس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية لاستلام أموال التفليس وكذلك علي كل مال أو تخص الشركة المدعي عليها أو أشخاص كل الشركاء المتضامنين وإجراء نشر الحكم في جريدة رسمية.

رابعا: وضع الأختام علي محلات تجارة الشركة وفروعها المبينة بصحيفة السجل التجاري.

خامسا: تجميد وقف الكشف علي أرصدة الشركة المفلسة اورصدة كل من المدعي عليهم بجمهورية مصر العربية والبنك المركزي المصري بصورة من الحكم.

سادسا: تحويل امين التفليسه صرف الأمانة المودعة دون إجراءات وذلك للا ستعانه بها في إجراءات نشر الحكم.

سابعا: أمرت المحكمة بإضافة المناسب من المصاريف وألزمت التفليسه بمصاريف شاملة لمقابل أتعاب المحاماه.