انطلاقًا من حرص النيابة العامة على دعم الكفاءات الوطنية وتأهيل طلبة الجامعات، أطلقت النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 أغسطس 2026، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع عن قرب على طبيعة العمل القضائي، وتعزيز معارفهم القانونية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.
وأوضح المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، رئيس التفتيش القضائي، أن البرنامج صُمم ليمنح الطلبة تجربة ميدانية شاملة، من خلال توزيعهم على مختلف النيابات الجزئية والمتخصصة، بما يتيح لهم التعرف على اختصاصات كل نيابة، وآليات سير العمل، والإجراءات القانونية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من التفتيش القضائي وبالتنسيق مع المعنيين.
وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك زيارات ميدانية ومحاضرات تعريفية خارج مقر النيابة العامة، بهدف إكساب الطلبة رؤية متكاملة لمنظومة العدالة، ومن أبرزها حضور جلسات بالمحاكم الجنائية بالتنسيق مع إدارة المحاكم، وزيارة إدارة الأدلة المادية للاطلاع على آليات عملها ودورها في دعم العدالة الجنائية، إلى جانب زيارة إدارة أموال القاصرين وجهاز قضايا الدولة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للتعرف على اختصاصاتهما.
كما يشتمل البرنامج على سلسلة من المحاضرات التعريفية والتخصصية التي يقدمها أعضاء النيابة العامة، تناول اختصاصات النيابة العامة، ووحدة التحقيق الخاصة، ونيابة التنفيذ، وغيرها من الموضوعات القانونية ذات الصلة، بما يسهم في تنمية المعرفة القانونية لدى الطلبة وتعزيز فهمهم لمنظومة العدالة الجنائية.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار جهود النيابة العامة للاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير بيئة تدريبية عملية تسهم في إعداد جيل مؤهل من طلبة القانون والتخصصات ذات الصلة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل القانوني مستقبلًا، ويجسد رسالة النيابة العامة في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك