حملة أمنية في تل عرن وتل حاصل تشعل احتجاجات في شمال شرق سورية

أثارت حملة أمنية نفذتها قوات تابعة للحكومة السورية، أمس الثلاثاء، في بلدتي تل عرن وتل حاصل بريف حلب الشرقي، احتجاجات في عدد من المدن ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، عقب اعتقال عدد من السكان، فيما تحدثت مصادر محلية لـ" العربي الجديد" عن استخدام القوة خلال تنفيذ المداهمات، من دون أن تصدر السلطات السورية توضيحاً بشأن أسباب الحملة.

وشهدت مدن عامودا والقامشلي والحسكة وقفات احتجاجية ليلية، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتندد بما وصفوه بالانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية.

وقال أحمد حمكي، وهو من سكان تل حاصل، لـ" العربي الجديد"، إن قوات الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً على بلدتي تل عرن وتل حاصل، وأغلقت مداخلهما ومخارجهما، مع انتشار واسع للقوات في محيط البلدتين، مدعومة بأكثر من 200 آلية، بينها دراجات نارية مزودة برشاشات متوسطة.

وأضاف حمكي، أن القوات نفذت عمليات دهم للمنازل أدت إلى اعتقال أكثر من عشرة شبان أكراد، مشيراً إلى أن عمليات الاعتقال استمرت حتى ساعات المساء، من دون صدور أي بيان رسمي يوضح أسباب الحملة أو عدد الموقوفين.

وبحسب مصادر محلية، شملت الاعتقالات في تل عرن أحمد حسين حرجة، وفرج عساف، وحمو بشارة، فيما اعتُقل في تل حاصل كل من قاسم طربوش، وابن حسين نايف، وفيصل فواز حمكي، مع ترجيح ارتفاع عدد المعتقلين.

وقالت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إن السيدة نزهة حمكي أصيبت بجروح بعدما تعرضت، بحسب روايتها، لاعتداء من أحد عناصر القوة الأمنية إثر محاولتها تصوير عمليات المداهمة ومطالبتها العناصر بإبراز مذكرة توقيف، ونُقلت إلى مستشفى تل عرن لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع عدد من نساء البلدتين في أثناء المداهمات، وهن يطالبن عناصر الأمن بإبراز مذكرات قانونية للتوقيف والتفتيش، قبل أن تتجه القوة لاحقاً إلى قرية كبارة ذات الغالبية الكردية، من دون ورود معلومات مؤكدة عن تنفيذ اعتقالات جديدة فيها.

وقال الناشط الحقوقي إبراهيم شيخو، من ريف حلب، لـ" العربي الجديد"، إن الحملة بدأت قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء، عندما دخلت قوة من الأمن العام إلى تل عرن وتل حاصل، ونفذت اعتقالات قالت إنها تستهدف أشخاصاً يشتبه بارتباطهم بما تصفه السلطات بـ" الفلول".

وأضاف أن عدداً من الأهالي، بينهم نساء، اعترضوا على عمليات الاعتقال وطالبوا بإبراز أوامر قضائية، إلا أن الموقف تطور إلى احتكاكات، تخللها، وفق روايات متداولة بين السكان، اعتداء على عدد من النساء واعتقال آخرين، فيما تمكن بعض الأشخاص من مغادرة المنطقة قبل وصول التعزيزات الأمنية.

وأشار شيخو إلى أن السلطات دفعت لاحقاً بتعزيزات كبيرة وفرضت حصاراً على البلدتين، موضحاً أن مقاطع الفيديو المتداولة تظهر نساءً يطالبن عناصر الأمن بإبراز مذكرات توقيف قبل تنفيذ الاعتقالات، وهو ما زاد من حالة التوتر بين السكان.

وذكرت مصادر محلية أن القوة التي نفذت الحملة ضمت أيضاً عناصر من فصيلي" الحمزات" و" العمشات"، اللذين انضما إلى تشكيلات الجيش السوري بعد عملية دمج الفصائل المسلحة، إلا أن" العربي الجديد" لم يتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، كذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الداخلية بشأنها.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من عودة عدد من العائلات الكردية إلى تل عرن وتل حاصل، في إطار تفاهمات محلية قالت مصادر إنها تضمنت ضمانات بعدم التعرّض للعائدين، ما أثار مخاوف لدى السكان من انعكاسات الحملة الأخيرة على أوضاع المنطقة.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تصدر الحكومة السورية أي بيان بشأن حملة الاعتقالات أو الاتهامات الموجهة للموقوفين، ولم يتسنَّ لـ" العربي الجديد" التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الوقائع التي أوردتها المصادر المحلية.

وفي السياق، حمّل القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آلدار خليل، على صفحته الرسمية في" فيسبوك"، السلطات السورية مسؤولية ما جرى في تل عرن وتل حاصل، معتبراً أن ما تشهده البلدتان" ليس مجرد انتهاكات عابرة، بل اعتداء خطير على المدنيين، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة، عبر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي طاولت النساء والشبان، بينهم والدة مسنّة، بما يهدد السلم الأهلي ويقوض أسس العدالة والشراكة الوطنية".

وأضاف خليل أن معالجة قضايا المكونات السورية" لا تكون إلا على أساس الشراكة الحقيقية والمواطنة المتساوية"، معتبراً أن" مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى ترسيخ النزعات الطائفية والمذهبية، وتؤسس لصراع داخلي يهدد أمن سورية واستقرارها ووحدة شعبها ومستقبلها".

وطالب بوقف ما وصفها بالانتهاكات فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق" مستقل وشفاف" لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء في مناطقهم" بكرامة وأمان".

كذلك دان ما وصفه بـ" الاعتداءات على المدنيين الكرد"، مؤكداً رفض حزبه" أي سياسات تقوم على التهجير القسري أو فرض تغيير ديمغرافي تحت أي ذريعة أو مسمى".