قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ قانون دولي، إن استمرار تراكم الدين العام وعدم السيطرة عليه يفرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الفرنسي، ويجعل معالجة هذا العبء أكثر صعوبة، مضيفا أن فرنسا مطالبة بالتحرك سريعًا لمعالجة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لن تؤدي إلى تراجع الدين، بل قد تسهم في زيادته، في ظل وصوله إلى نحو 3500 مليار يورو بما يعادل 117.
5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تباطؤ النمو يعقد خفض الدينوأضاف «بودن»، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ارتفاع الدين يتزامن مع وجود عجز في النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل خفض مستويات الدين أكثر صعوبة، مؤكدا أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، بصرف النظر عن التوجهات أو الخلافات السياسية، لأن القضية تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا عاجلة.
خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائبوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوصى باتخاذ إجراءات للحد من الأزمة، تبدأ بتقليص جزء من الإنفاق العام، موضحًا أن النفقات الحكومية في فرنسا تبلغ نحو 57% من إجمالي الإنفاق العام، وأن خفض جزء منها من شأنه تخفيف أعباء الدين، إلى جانب زيادة بعض الضرائب للمساهمة في تحسين الوضع المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك