هويدا عدلي: مواجهة العنف ضد الأطفال تبدأ بمقاربة تتجاوز الحماية القانونية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا في الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإساءة، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين.

وأكدت الدكتورة هويدا عدلي، خلال مداخلتها، أن التصدي للعنف ضد الأطفال يتطلب تبني مقاربة شاملة تتجاوز الحماية القانونية وحدها، لتشمل أيضًا الحماية الاجتماعية والنفسية، بما يضمن الوقاية من الانتهاكات والاستجابة الفعالة لها.

وأوضحت أن هذه المقاربة ينبغي أن ترتكز على ثلاثة مستويات رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز المعرفة بالظاهرة من خلال إجراء دراسات مسحية لقياس حجمها وأنماطها، وتحليل القضايا التي تنظرها جهات التحقيق وبلاغات خطوط نجدة الطفل، إلى جانب تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الأطفال العاملون والأطفال في وضعية الشارع.

أهمية تطوير المنظومة القانونية بما يعزز حماية الأطفالوفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أشارت إلى أهمية تطوير المنظومة القانونية بما يعزز حماية الأطفال، من خلال دراسة تحويل الالتزام بالإبلاغ عن حالات الإساءة بالنسبة للفئات المهنية المعنية، مثل الأطباء والمعلمين، من التزام أخلاقي إلى التزام قانوني، فضلًا عن بحث تجريم بعض صور العنف المستحدثة، ومنها العنف النفسي والتنمر الإلكتروني، ودراسة عدد من المقترحات المتعلقة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإنشاء منظومة قضائية متخصصة لقضايا الأطفال تضم قضاة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين.

كما شددت على ضرورة دعم آليات الحماية المؤسسية، من خلال تعزيز برامج التوعية والوقاية، وتفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات وتوفير الموارد اللازمة لقيامها بمهامها، والتوسع في دور الاستضافة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية على اكتشاف مؤشرات العنف والإساءة والتعامل معها بصورة مبكرة.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية، وحرصه على الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودعم كل المبادرات إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.