العراق يوسع حملة مكافحة الفساد.. من ستشمل المرحلة المقبلة؟

تتواصل في العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد انطلقت قبل أيام، وسط تأكيدات رسمية وقضائية بأن التحقيقات لن تتوقف عند أسماء أو مواقع محددة.

وكشف مصدر سياسي للتلفزيون العربي أن المرحلة المقبلة قد تشمل وزراء سابقين ومسؤولين بارزين، بالتزامن مع استمرار ملاحقة متهمين داخل البلاد وخارجها بإشراف قضائي مباشر.

قائمة المتهمين مرشحة للاتساعمن جهته، أوضح المستشار القانوني والقاضي السابق منير حداد، في حديث للتلفزيون العربي، أن الإجراءات الجارية لا تمثل حملة مؤقتة أو مراحل زمنية متعاقبة، بل تأتي ضمن مسار قضائي مستمر يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى وقضاة مختصون بقضايا النزاهة وغسل الأموال وسرقة المال العام.

وأوضح حداد أن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين في قضايا اختلاس المال العام وتضخم الثروات وغسل الأموال، مشيرًا إلى أن التحقيقات مع بعض الموقوفين قادت إلى الكشف عن أسماء متهمين آخرين، فيما تمكن عدد منهم من مغادرة العراق.

وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأن قائمة المطلوبين في حملة مكافحة الفساد مرشحة للاتساع، لافتًا إلى أنها قد تشمل مسؤولين ووزراء سابقين.

وأضاف أن بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم قدموا خلال التحقيقات معلومات قادت إلى أسماء جديدة، موضحًا أن عددًا من المشتبه بهم جرى توقيفهم، بينما تمكن آخرون من الفرار إلى خارج البلاد.

كما شدد حداد على أن الحملة ستستمر" من دون مجاملة لأي شخص أو جهة سياسية"، مؤكدًا أن السلطات القضائية تمضي في ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال العامة.

وفي ما يتعلق بسير التحقيقات، أوضح أن المتهمين يخضعون أولًا للتحقيق أمام هيئة النزاهة قبل إحالتهم إلى قضاة التحقيق المختصين، مشيرًا إلى أن الإجراءات القضائية ما زالت جارية بحق عدد من الموقوفين.

وأشار حداد إلى أن المضبوطات التي جرى الكشف عنها تشمل مبالغ مالية كبيرة وسيارات فارهة وعقارات واستثمارات داخل العراق وخارجه، مؤكدًا أن تقدير قيمتها الإجمالية لا يزال قيد الحصر.

وقال إن الأموال المضبوطة تقدر بمليارات الدنانير العراقية، إلى جانب ملايين الدولارات، فضلًا عن ممتلكات وعقارات واستثمارات في عدد من الدول.

وأضاف أن السلطات القضائية تمكنت من استعادة أموال وموجودات مرتبطة بقضايا فساد، في إطار جهود استرجاع المال العام وملاحقة المتورطين في الاستيلاء عليه.

وفي ما يتعلق بإجراءات الكفالة، أوضح حداد أن الإفراج المؤقت عن بعض المتهمين لا يعني إسقاط التهم أو إنهاء الملاحقة القضائية، وإنما يعد إجراءً قانونيًا يخضع لضمانات محددة.

كما نفى وجود نص قانوني يتيح إعفاء المتهمين من العقوبة مقابل إعادة الأموال، موضحًا أن القضاء قد يأخذ استرداد الأموال بعين الاعتبار كعامل مخفف عند إصدار الأحكام، لكنه لا يؤدي إلى إسقاط المسؤولية الجنائية.

وأشار إلى أن الدعم الشعبي لاستمرار الحملة، إلى جانب المتابعة القضائية، يجعلان من الصعب صدور قرارات تنهي الملاحقات بحق المتهمين في هذه المرحلة.