أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة – بياناً أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام" Board of Peace"، التي تزعم أنه" لا مكان لوكالة الأونروا في غزة الجديدة"، وتدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه التصريحات تمثل استهدافاً مباشراً للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت الأمانة العامة على أن وكالة الأونروا أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويجري تجديد ولايتها بصورة دورية بقرار من الجمعية العامة، مؤكدةً أنه لا يجوز إنهاء دورها أو الانتقاص من ولايتها، إذ يرتبط استمرار عملها ارتباطاً وثيقاً باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل، وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.
ونوّهت الأمانة العامة بالدور الإنساني الذي لا غنى عنه للأونروا في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، معتبرةً الوكالة آليةً أساسية في التخفيف من معاناتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الوكالة والتصدي لمحاولات إلغاء دورها وتقويضها، في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون إلى خدماتها أكثر من أي وقت مضى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك