ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، الذي شهد مناقشة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر، وتطوير المنظومة التنظيمية للمناطق الحرة، وتعزيز تكامل الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود دبي لترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية وجاذبية على مستوى العالم.
تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمالواستهل المجلس اجتماعه باستعراض المستجدات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية وتأثيراتها على بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال.
وشدد المجلس على ضرورة تبني سياسات استباقية تضمن مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يدعم استدامة النمو في المناطق الحرة.
إعادة تصميم رحلة المستثمر عبر منظومة متكاملةوأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تطوير الإجراءات إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل شامل، من خلال بناء منظومة مترابطة تعتمد على التكامل بين الجهات، والتحول الرقمي، والحوكمة الذكية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الخدمات، مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر.
حوكمة إجراءات المستثمرين الدوليين وتسهيل تأسيس الأعمالوناقش المجلس مشروع حوكمة الإجراءات والاشتراطات للمستثمرين خارج الدولة، الذي يمثل تحولاً في آلية إدارة الموافقات للمستثمرين الدوليين.
ويعتمد المشروع على نموذج مرن قائم على تصنيف المخاطر، وتبسيط المتطلبات، وتسريع دورة الموافقات، بما يعزز سهولة تأسيس الأعمال واستمرارية الشركات دون التأثير على المتطلبات التنظيمية والأمنية.
سجل مستثمر دبي لتعزيز التكامل بين الجهاتكما استعرض المجلس مبادرة" سجل مستثمر دبي"، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء هوية اقتصادية موحدة للمستثمر على مستوى الإمارة.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتقليل الازدواجية في التسجيل، وتمكين المستثمر من الانتقال والتوسع بين المناطق الحرة بسلاسة، مع الحفاظ على استقلالية كل منطقة حرة في إصدار وتنظيم التراخيص وفق أنظمتها وتشريعاتها.
خفض تكاليف ممارسة الأعمال ودعم تنافسية دبيوتسهم مبادرة" سجل مستثمر دبي" في بناء منظومة استثمارية أكثر ترابطاً وكفاءة، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بممارسة الأعمال، بما يعزز تنافسية دبي كوجهة عالمية للاستثمار.
توحيد الإعلانات القانونية والتجارية عبر المنصات الرقميةوناقش المجلس كذلك مقترح توحيد الإعلانات القانونية والتجارية المرتبطة بخدمات التراخيص من خلال النشر الإلكتروني عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
وتعكس الخطوة توجه دبي نحو تبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية على الشركات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم مستهدفات تصفير البيروقراطية.
تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثماروأكد المجلس أن هذه المبادرات تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء تجربة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة المستقبلية القائمة على التنمية المستدامة والابتكار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك