وثيقة رسمية عن خسائر الاحتلال من الضربات الإيرانية: حجم الأضرار يتجاوز كل التقديرات

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن حجم الأضرار التي أصابت المجمع يتجاوز بصورة كبيرة التقديرات التي جرى الإعلان عنها سابقًا، فيما أشارت المعطيات إلى أن استكمال أعمال إعادة تشغيل وتأهيل المنشأة بشكل كامل لن يكون قبل عام 2028.

يعد مجمع" بازان" أحد الركائز الأساسية في قطاع الطاقة الإسرائيلي، إذ يتولى معالجة النفط الخام وإنتاج مجموعة واسعة من المشتقات، تشمل البنزين والديزل والكيروسين وغاز الطهي والأسفلت، فضلًا عن مواد بتروكيماوية متعددة، كما يتبع له عدد من الشركات، من بينها" كرمل أوليفين" و" جديد للبتروكيماويات".

وتعرض المجمع لهجومين صاروخيين إيرانيين؛ الأول خلال حرب يونيو 2025، والثاني في فبراير الماضي، فيما أظهرت الوثيقة الحكومية الأخيرة حجم الأضرار الناجمة عنهما بصورة أكثر وضوحًا للمرة الأولى.

شكل هجوم يونيو 2025 الضربة الأشد تأثيرًا، بعدما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين داخل المجمع، كما ألحق أضرارًا بمحطة توليد الكهرباء الرئيسية التابعة له، الأمر الذي أدى إلى توقف جميع وحدات التكرير عن العمل بشكل كامل.

وقدرت شركة" بازان" الخسائر الناتجة عن ذلك الهجوم بما يتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، في مؤشر على الأهمية الكبيرة التي تمثلها المنشأة داخل قطاع الطاقة المحلي.

أعقب الهجوم الذي وقع في فبراير الماضي مرحلتان من الاستهداف، بدأت الأولى نتيجة شظايا ناجمة عن صاروخ اعتراضي، بينما تمثلت الثانية في إصابة مباشرة استهدفت الجزء العلوي من أحد خزانات المنتجات النفطية.

رغم تأكيد شركة" بازان" عقب الهجوم أن الأضرار كانت محدودة ولن تؤثر على سير عمليات الإنتاج، كما شدد وزير الطاقة إيلي كوهين على أن منشآت الإنتاج لم تتعرض لأضرار وأن إمدادات الوقود ستبقى مستقرة، فإن المعطيات الرسمية اللاحقة جاءت بصورة مغايرة.

وكشفت وثيقة أصدرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية ضمن مشروع أمر التخطيط والبناء الخاص بعمليات إعادة التأهيل عن تفاصيل تشير إلى أن حجم الأضرار الفعلية أكبر مما جرى الإعلان عنه سابقًا.

وبحسب الوثيقة، لم تقتصر الخسائر على توربينات الغاز التي جرى الكشف عنها سابقًا، بل شملت أيضًا مرافق توليد البخار، وغرف الطاقة الكهربائية، وعددًا من المنظومات التشغيلية الداعمة.

كما أوضحت أن الخزان المستهدف، الذي تبلغ سعته 12700 متر مكعب، تعرض لتلف كامل يجعله خارج نطاق الإصلاح، ما يفرض تشييد خزان جديد بالكامل بدلًا منه.

وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن حجم الأعمال الإنشائية المطلوبة لإعادة تأهيل الموقع ارتفع إلى ما يقارب ضعف المساحة التي تمت الموافقة عليها عقب الهجوم الأول، في دلالة واضحة على اتساع نطاق الأضرار التي لحقت بالمجمع.

أظهرت مسودة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أول اعتراف رسمي بوجود تأثيرات مباشرة للهجمات الإيرانية على قطاع الوقود، حيث أشارت إلى أن الأضرار التي تعرض لها أحد الخزانات النفطية انعكست على القدرة الإنتاجية للبنزين المخصص للسوق المحلية.

وأوضحت الوثيقة أن هذا الضرر أثر في إنتاج البنزين بالمواصفات المطلوبة وتوفير الكميات اللازمة للمستهلكين، وهو ما يتعارض مع التصريحات الرسمية السابقة التي قللت من حجم تداعيات الضربات على إمدادات الوقود.

كما بينت أن استكمال أعمال إصلاح مجمع" بازان" وإعادته إلى كامل طاقته التشغيلية لن يتحقق قبل عام 2028، أي قبل نحو ثلاثة أعوام فقط من الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لإغلاق المجمع بشكل نهائي في عام 2031.

وأثار ما ورد في الوثيقة ردود فعل واسعة داخل إسرائيل، خاصة بين المسؤولين المحليين والجهات المعنية بالشؤون البيئية، الذين اعتبروا أن تخصيص استثمارات كبيرة لمنشأة تقرر إنهاء عملها في المستقبل القريب يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه الخطوة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس بلدية حيفا يونا ياهف إن حجم الأضرار الناتجة عن الهجمات الإيرانية يجب أن يدفع الجهات المختصة إلى إعادة النظر في مستقبل المجمع، مشددًا على أن المنشأة تشكل مصدر تهديد إستراتيجي لمئات الآلاف من سكان حيفا والمناطق المجاورة.

وأضاف أن التجارب التي شهدتها المنطقة خلال الحروب الأخيرة أظهرت أن وجود الصناعات البتروكيماوية داخل التجمعات السكانية يجعلها من بين الأهداف الأكثر عرضة للاستهداف خلال النزاعات العسكرية، داعيًا الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ خطة الإخلاء بدلًا من إنفاق سنوات إضافية في إعادة بناء منشأة تقرر التخلص منها لاحقًا.