ماذا تفعل شركة الكهرباء الاردنية بالمستثمرين؟

وردتنا ملاحظة من مالك مجمع تجاري في شارع وصفي التل مفادها قيام موظف شركة الكهرباء الاردنية بقطع التيار الكهربائي عن احدى الشركات العراقية المستأجرة في مجمعه.

وتواصلنا مع الناطق الاعلامي للشركة ومع مدير الشركة لشرح الواقعة للمساعدة في حلها ومنع تعطيل اعمال الشركة العراقية المستأجرة للمكاتب في المجمع، الا ان ذلك لم يأتي بأي نتيجة.

وبالتفاصيل التي سردها مالك المجمع، ان موظف شركة الكهرباء قد حضر الى المجمع اول امس الثلاثاء وقام بقطع التيار الكهربائي عن مكاتب شركة عراقية تعمل في المجمع، على الرغم من أن هذه الشركة تقوم بتسديد ما عليها من التزامات مالية مقابل الانتفاع بالتيار الكهربائي، وان الشركة العراقية تعمل من خلال مكتبين في طابقين مختلفين في المجمع وتزود المكتب الاخر بالتيار الكهربائي من ساعة واحدة.

تفسير موظف شركة الكهرباء ان المكتب الاخر الذي تستخدمه الشركة العراقية، كانت تشغله قبل سنوات طويلة شركة اخرى، ترتب عليها ذمم مالية بلغت حوالي 1700 دينار، وبما ان المكتب الان مستخدم وان كان يتم تزويده بالتيار الكهربائي من عداد قانوني ومستخدمه ملتزم بتسديد فواتيره فإن لديه امر بقطع التيار الكهربائي عنه! !“وهنا نضع تحت مبلغ الذمم اكثر من خط، حول اننتظار شركة الكهرباء الاردنية كل هذه السنوات وعدم مطالبة الشركة التي كانت تشغل المكتب في حينه، وكيف وصلت قيمة المبالغ الى هذا الحد دون ان تتنبه شركة الكهرباء الى تراكم الذمم بهذه الصورة غير المعهودة.

”ورفضت شركة الكهرباء الاردنية اعادة التيار الكهربائي الى مكاتب الشركة في الطابقين الا بعد توقيع تسوية مع مالك المجمع يتعهد بها بتسديد الذمم المترتبة على الشركة السابقة، التي لم تسدد التزاماتها المالية.

وهي سابقة تتجاوز عقد الاشتراك الذي توقعه الشركة مع المشتركين وتأخذ عليهم الالتزام بتسديد اي ذمم مالية تترتب نتيجة الاستفادة من التيار الكهربائي، كما تفعل مع باقي المشتركين عندما تقوم بفصل التيار الكهربائي عن المشترك الذي يتخلف عن دفع مبلغ بسيط، وكذلك تتجاوز مسألة الصفة التعاقدية والالتزام القانوني الذي يكون محصورا بين المشترك بصفته الشخصية او الاعتبارية وبين الشركة، ولا يمكن اقحام مالكي المجمعات في هذا الموضوع او مطالبتهم بتسديد التزامات لم يكونوا طرفا فيها.

وتفتح هذه القضية سؤالا عريضا حول مسؤوليتها عن تقويض الاستثمارات العقارية، والبحث في الصفة القانونية التي تجيز لشركة الكهرباء الاردنية ان تطلب من طرف غير موجود في عقد الاشتراك الموقع ان يسدد التزامات عن المشترك الفعلي المستفيد من خدماتها.

فهل تطلب شركة الكهرباء الاردنية ان يبقى العقار فارغا في حال عدم دفع المشترك المستأجر التزامات الشركة المالية لحين تسديدها منه او من طرف اخر؟ ؟ ومن يستطيع تعويض هذا الضرر المالي عن اصحاب العقارات والمجمعات؟وأين دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الحد من تغول الشركات على المواطنين والمستثمرين؟