أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً بإدانة منشأة تجارية تعمل في تجارة معدات المطابخ والفنادق بمحافظة مسقط، وذلك لارتكابها جنحة عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف عيب فيها، وقضت المحكمة بمعاقبة كلٍ من المؤسسة وممثلها بغرامة مالية بلغ إجماليها (600) ريال عماني، مع إلزامهما بالمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بقيامه بشراء جهاز لقص الشاورما بقيمة (320) ريالاً عمانياً، وبعد شهر من الاستخدام تعرض الجهاز لعطل تمثل في تلف المحرك (الموتور).
حيث بادر المستهلك إلى تسليم الجهاز للمنشأة لإصلاحه، إلا أنها ماطلت في تنفيذ الإصلاح، ولم تلتزم بالمواعيد المحددة، كما قدمت وعوداً غير دقيقة بشأن موعد الإنجاز، الأمر الذي دفع المستهلك إلى التقدم بشكواه للمطالبة بحقوقه.
وعلى إثر ذلك، باشرت الهيئة إجراءاتها في بحث الشكوى، وجمعت الاستدلالات، واستكملت الإجراءات القانونية، ثم أحالت ملف القضية إلى الادعاء العام، الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة.
وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف عيب فيها، وقضت بتغريمهما مبلغاً إجمالياً قدره (600) ريال عماني، مع إلزامهما بالمصاريف.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بما يضمن صون حقوق المستهلكين، ويعزز التزام المنشآت التجارية بمسؤولياتها القانونية تجاههم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك