«الإدارية العليا»: ادعاء الموظف تناول أدوية علاجية لا ينجيه من عقوبة تعاطي المخدرات

أكدت المحكمة الإدارية العليا أنَّ تعاطي الموظف العام للمواد المخدرة يمثل مخالفة تأديبية جسيمة تمس كرامة الوظيفة العامة، وتخل بواجبات الدقة والأمانة وحسن أداء العمل، بما يستوجب المساءلة التأديبية، حتى مع تمسك الموظف بأنه يتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة تحت إشراف طبي، طالما ثبتت المخالفة بالأدلة المعتبرة قانونًا.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة برفض طعنين أقامهما موظفان بإحدى الوظائف الحكومية، طعنًا على الحكم الصادر بمجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، بعد ثبوت إيجابية عينات التحاليل الخاصة بهما في تعاطي مادتي الحشيش والترامادول بالنسبة لأحدهما، ومادة الترامادول بالنسبة للآخر.

وأوضحت المحكمة أنَّ نتائج التحاليل التأكيدية الصادرة عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، إلى جانب ما ثبت بمحاضر التحقيق، تمثل دليلًا يقينيًا على ارتكاب المخالفة، مؤكدة أن ما أثاره الطاعنان من تناولهما أدوية علاجية لم يغير من سلامة الأدلة التي استند إليها الحكم التأديبي.

وشددت المحكمة على أنَّ رقابتها على الأحكام التأديبية تقتصر على التحقق من سلامة تطبيق القانون وصحة استخلاص الوقائع من الأوراق، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة أو الموازنة بينها، طالما كان الحكم قد بُني على أسباب سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى.

التحلي بالدقة والأمانة والالتزام الوظيفيوأضافت أنَّ الموظف العام يلتزم بالتحلي بالدقة والأمانة والالتزام الوظيفي، وأن الخطأ التأديبي يتحقق سواء وقع عمدًا أو نتيجة الإهمال، بما يضمن حسن سير المرافق العامة وانتظامها، ويحافظ على الثقة الواجبة في الوظيفة العامة، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعنين، وتأييد الحكم الصادر بمجازاة الموظفين، مؤكدة أن تعاطي المواد المخدرة يمثل سلوكًا لا يتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة ويستوجب العقاب التأديبي.