وأعادت المديرية التذكير بأن إجراءات تسوية أوضاع العمال السوريين ستشمل إلزام فئات منهم بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية مطلقة تحذيرا من أنها ستعلن عن حملة وطنية لقمع المخالفات وتنظيم السوق بالتنسيق مع وزارة العمل.
ضريبة بشرية باهظة يدفعها السوريون اللاجئون في لبنان وأعداد الضحايا مرشحة للارتفاعولفتت المديرية إلى أنها ستبادر إلى إيقاف طلبات منح وتجديد الإقامة المؤقتة، داعية من يرغب في الحصول عليها إلى تقديم طلبه مباشرة إلى وزارة العمل بحيث يصبح الحصول على إجازة العمل مجاز التقدم للحصول على إقامة سنوية من أحد المراكز الإقليمية التابعة للمديرية.
وتوعدت المديرية بأنها ستتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة بصورة غير شرعية.
وجاء القرار بعد إنتهاء المهلة السابقة التي منحتها السلطات اللبنانية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والتي كانت في 30 من يونيو الماضي.
كما أعلن لبنان تمديد العمل بإعفاء السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والمقيمين في لبنان بطريقة غير قانونية، من الرسوم والغرامات دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم حتى 30 من يوليو 2026.
ويشمل القرار الصادر في 29 من يونيو الماضي كل الراغبين في مغادرة لبنان عبر المراكز الحدودية البرية سواء دخلوا إليه بطريقة شرعية أو غير شرعية وبصرف النظر عن مدة المخالفة.
وأشارت المديرية العامة للأمن اللبناني إلى أن تمديد المهلة يأتي" التزاما بالعودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، بعد انتفاء أسباب النزوح وتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا"، على حد قولها.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قد أعلنت عن عودة 369 ألف مواطن بشكل طوعي عبر المنافذ الحدودية مع لبنان منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.
وذكرت الهيئة، في 2 يونيو الماضي، أن عدد السوريين العائدين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس، بلغ 35 ألفا منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي.
وبينت أن إجمالي عدد العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ الحدودية خلال الفترة ذاتها، بلغ 150 ألف مواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك