الرباط ـ “القدس العربي”: تسعى فرنسا إلى تأكيد التزامها تجاه إقليم الصحراء الغربية، من خلال دعم مشاريع التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتعميق التعاون الاقتصادي والمؤسسي في إطار “الشراكة الاستراتيجية” التي تجمع بين باريس والرباط.
كما يندرج هذا المسار ضمن حرص قصر “الإليزيه” على ترجمة اعترافه بـ”مغربية الصحراء” ودعمه لخطة “الحكم الذاتي” في هذا الإقليم.
وجرى التعبير عن هذه التوجهات خلال الزيارة التي قام بها السفير الفرنسي المعيّن حديثًا لدى المغرب، فيليب لاليو، إلى مدينة العيون، أمس الأربعاء، حيث أشرف على افتتاح فرع “الرابطة الفرنسية”، في خطوة تروم تعزيز الحضور الثقافي والتربوي الفرنسي في الأقاليم الجنوبية، علاوة على معاينة مشاريع تستفيد من تمويل “الوكالة الفرنسية للتنمية”.
وتعدّ العيون أول وجهة ميدانية رسمية للسفير لاليو خارج الرباط منذ تسلّم مهامه، ما أضفى على هذه الخطوة دلالة سياسية، إذ اعتبرها مراقبون تجسيدًا لالتزام باريس تجاه الأقاليم الجنوبية للمغرب منذ إعلانها سنة 2024 دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.
يواصل السفير الجديد النهج نفسه الذي بدأه سلفه كريستوف لوكورتيي، ما تسبّب وقتها ـ أواسط نيسان/ أبريل المنصرم ـ في حالة من الغضب لدى جبهة “البوليساريو”، إذ أصدرت بيانًا انتقدت فيه زيارة لوكورتيي إلى إقليم الصحراء، واعتبرتها “فصلاً جديدًا من فصول العدوان على الشعب الصحراوي، ومحاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ونزيه لقضية الصحراء الغربية”، وفق تعبير البيان.
وفي غياب أي موقف مماثل من لدن “البوليساريو”، إلى غاية منتصف نهار الخميس، عقد فيليب لاليو اجتماعات منفصلة مع مسؤولين محليين، حيث أفاد بأن بلاده تعتزم مواصلة انخراطها في المنطقة، من خلال دعم مشاريع التنمية فيها.
ونقلت مصادر إعلامية عن فيليب لاليو قوله إن زيارته تندرج ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الالتزامات الناجمة عن تعزيز الشراكة بين الرباط وباريس، بما في ذلك التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة، وتفعيل اتفاقية إطارية جديدة، وترقّب زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى باريس من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.
وأشار لاليو إلى أن فرنسا تنظر إلى الأقاليم الجنوبية المغربية كمنطقة استراتيجية للاستثمار والإنتاج، مضيفًا أنه يجري تشجيع الشركات الفرنسية على المشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والتعليم والتدريب المهني.
وقال: “سيكون العقد المقبل حاسمًا في ترسيخ مكانة الأقاليم الجنوبية كمركز اقتصادي يربط أوروبا بأفريقيا”.
وتحدث والي العيون، عبد السلام بكرات، خلال لقائه السفير الفرنسي، عمّا وصفه بفصل جديد في العلاقات الثنائية عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إيمانويل إلى المغرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وقال بكرات إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها توفّر إطارًا جديدًا للتعاون الدبلوماسي.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن زيارة السفير لاليو تعكس الزخم الإيجابي في العلاقات المغربية ـ الفرنسية، وأشاد بدعم باريس لمقترح المغرب بشأن منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا.
وتطرق إلى مشاريع التنمية المنفذة في الأقاليم الجنوبية، وعرض فرصًا استثمارية مرتبطة بالبنية التحتية للمنطقة وموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد أن مبادرة الرباط لمنح الصحراء حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية لا تزال الحل الوحيد الممكن للنزاع.
وردًا على أسئلة حول سكان مخيمات تندوف، اعتبر ولد الرشيد أن جبهة “البوليساريو” لا تمثل غالبية الصحراويين، وأن المغرب قد طور القدرات المؤسسية والإنسانية اللازمة لتيسير إعادة الإدماج مع الحفاظ على الاستقرار وحماية الحقوق.
كما أوضح أن مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، متهماً جبهة البوليساريو بانتهاك الاتفاق عام 2020 خلال أزمة معبر “الكركرات” الحدودي.
وأشار رئيس بلدية العيون إلى أن الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي يُظهر ـ في رأيه ـ فشل المقاربات البديلة في التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ عقود.
وكان مجلس الأمن اعتمد بأغلبية أعضائه، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القرار رقم 2797، الذي يعتبر أن الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، كما دعا إلى إجراء مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك