أنهت أسواق الطاقة العالمية تداولات الربع الثاني من العام الحالي على تراجع في مؤشراتها السعرية، مدفوعة باختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ركزت أساسا على مستقبل أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأسفرت الأجواء الإيجابية المنبثقة عن جولات الوساطة القطرية عن انحسار المخاوف في الأسواق، بعد أن أسهمت تفاهمات التهدئة في خفض حدة التوتر الميداني.
وفقا للمؤشرات الرقمية التي رصدتها الجزيرة، استقر خام برنت في الآونة الأخيرة قرب مستوى 70.
65 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى انخفاض له خلال 4 أشهر.
وجاء هذا الهبوط ليكمل مشهد التراجع الإجمالي الذي بلغت نسبته 38% منذ توقيع مذكرة التفاهم الإطارية في 17 يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي يشهده قطاع الطاقة منذ جائحة كورونا.
وفي قراءته الفنية للمشهد الميداني، أوضح الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن مضيق هرمز -الذي يمثل الشريان الإستراتيجي لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية- يوصف حاليا بأنه شبه مفتوح.
وأفاد الشوبكي بأن حركة العبور سجلت تحسنا بمرور 38 ناقلة نفط ومواد بترولية وأسمدة في يوم واحد، إذ توزعت الحركة بين 5 سفن عبرت المسار الدولي، و7 عبرت المسار الإيراني، و16 سفينة اختارت العبور عبر المسار الجنوبي العماني.
وأشار الشوبكي إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الكامل لحجم التدفقات، إذ تعمد العديد من ناقلات النفط في الآونة الأخيرة إلى تعطيل أجهزة تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة التتبع الإلكترونية أثناء عبورها المضيق لتفادي الرقابة، وتمرير شحناتها متخفية برعاية وتأمين من الجانب الأمريكي.
وضخت طهران بموجب هذه التفاهمات نحو 50 مليون برميل من نفطها خلال الأسبوعين الماضيين، بمعدل تدفق يومي بلغ 1.
66 مليون برميل، مما يضمن لإيران عوائد مالية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار خلال مهلة 60 يوما المقررة للمفاوضات التفصيلية.
على الصعيد الإستراتيجي، تناولت تقارير بلومبيرغ معطيات دولية تشير إلى أن تفعيل المسارات البحرية البديلة وتأمينها نجح في ضخ 5 ملايين برميل إضافية يوميا من الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما حد من قدرة طهران على رهن الاقتصاد العالمي عبر ورقة التهديد بالإغلاق.
وفي السياق ذاته، سجلت مخزونات كوشينغ الأمريكية ارتفاعا للمرة الأولى منذ 10 أسابيع بالرغم من بقائها دون مستويات 20 مليون برميل.
وتخدم هذه التراجعات السعرية المتتالية أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطته المحلية ضد معدلات التضخم، إذ يسعى ترمب من خلال الضغط لخفض أسعار الوقود والمشتقات النفطية مباشرة إلى توجيه دفة قرارات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لإعادة النظر في أسعار الفائدة المستقبلية، مما يؤثر في مستويات الثقة الاقتصادية ويقود الأسواق نحو نقطة اتزان جديدة.
وتوقع الشوبكي في ختام حديثه أن يتواصل المنحنى الهبوطي لأسعار خام برنت خلال الفترة القادمة لتستهدف حاجز 60 دولارا للبرميل الواحد، بالرغم من بقاء أسعار التأمين البحري للناقلات عند مستويات أعلى من معدلاتها الطبيعية بسبب بقاء عناصر عدم اليقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك