طلبت الحكومة الهندية من تطبيق واتساب تعليق إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين عبر تبادل أسماء مميّزة (Username) من دون الكشف عن أرقام هواتفهم، بسبب مخاوف تتعلق باستعمالها في الاحتيال الإلكتروني.
وكانت" واتساب"، المملوكة لشركة ميتا الأميركية، قد أعلنت في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم، أنّها ستتيح هذه الميزة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة لمستخدمي التطبيق البالغ عددهم 3 مليارات شخص حول العالم.
وقالت وزارة التكنولوجيا الهندية، أمس الأربعاء، في إشعار رسمي موجّه إلى" واتساب"، إنها تعتقد أن الميزة الجديدة" قد تؤدي بشكل ملموس إلى زيادة حالات الاحتيال عبر الإنترنت، وعمليات التصيّد الإلكتروني".
كما حذّرت من أنّ هذه الميزة قد" تسهّل انتحال الشخصيات وتزوير الهوية"، بما في ذلك الأفراد أو الجهات الحكومية، من خلال السماح باختيار أسماء مستخدمين تشبه إلى حد كبير الأسماء الحقيقية.
وطلبت من الشركة" عدم إطلاق هذه الميزة حتى تنتهي المشاورات بشأنها بما يحقّق رضا الحكومة".
من جهتها ردّت" ميتا" بتأكيد أنها اتخذت إجراءات وقائية بالتزامن مع إطلاق الميزة الجديدة تدريجياً هذا العام.
وقال متحدّث باسم الشركة، بحسب ما نقله موقع هيئة البث البريطانية" بي بي سي"، إنّها حجزت أسماء الشخصيات العامة والجهات الحكومية والمشاهير، إضافةً إلى الحسابات الموثقة لدى" ميتا"، وكذلك الأسماء المشابهة لها، حيث لا يمكن سوى لأصحابها الشرعيين المطالبة بها، وذلك بهدف الحماية من انتحال الهوية.
ولفت المتحدث باسم" ميتا" إلى أن رقم الهاتف سيظل ضرورياً لإنشاء حساب على" واتساب"، مشدّداً على أن الشركة أضافت عدة طبقات حماية لمواجهة عمليات الاحتيال.
وأوضح: " يجب أن يعرف المستخدم الآخر اسم المستخدم الصحيح تماماً حتى يتمكن من مراسلتك، كما سنحد من عدد الأشخاص الجدد الذين يمكن للحساب التواصل معهم، وسنمنع المحاولات المتكررة لتخمين اسم المستخدم، كما أن لدينا أنظمة ترصد وتزيل الأنشطة التي تحمل أنماطاً شائعة لانتحال الهوية أو إساءة الاستخدام".
وأضاف أنّ الأشخاص الذين يتلقون رسائل من مستخدمين لأوّل مرة سيشاهدون معلومات إضافية، مثل ما إذا كان الحساب جديداً، أو يشترك معهم في مجموعات مشتركة، أو يقع في دولة أخرى، لمساعدتهم على اتخاذ قرار بالرد من عدمه.
وتعدّ الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب مع وجود أكثر من 850 مليون مستخدم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخراً لمراقبة كيفية تصميم شركات التكنولوجيا وتشغيلها لمنتجاتها داخل البلاد.
وتعدّ الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي من أبرز التحديات في الهند، وفق موقع" بي بي سي"، حيث يفتقر ملايين المستخدمين إلى المنصات الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني للوعي الكافي بأمن الإنترنت.
وسجّلت 102 ألف قضية جريمة إلكترونية في عام 2024 بزيادة مقداراها 18% مقارنة بالعام السابق، بحسب أحدث البيانات الحكومية المتاحة.
وانتقدت منظمة حرية الإنترنت، المختصة بالحقوق الرقمية، الإشعار الحكومي الهندي معتبرةً أنه لا يستند إلى أساس قانوني واضح.
وأضافت في بيان صادر الأربعاء إنّه" يمثل محاولة من الحكومة لتحديد المزايا البرمجية التي يُسمح للشركات بإطلاقها، على الرغم من أن القوانين لا تمنح الوزارة مثل هذه الصلاحيات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك