انخفضت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى 40.
3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ42.
4% بنهاية سبتمبر من العام نفسه، مدعومة بتراجع أعباء خدمة الدين خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، بحسب التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي المصري.
وتراجعت أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط قروض) من (يوليو إلى ديسمبر 2025) بنحو 5.
3 مليار دولار لتبلغ نحو 16 مليار دولار مقابل نحو 21.
3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقد جاء هذا التراجع محصلة لانخفاض الأقساط المسددة بنحو 4.
9 مليار دولار لتسجل نحو 12.
2 مليار دولار.
وانخفضت الفوائد المدفوعة بنحو 400 مليون دولار لتبلغ نحو 3.
8 مليار دولار تتضمن الفوائد على الودائع والسندات.
وارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.
7 مليار دولار إلى نحو 163.
9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2025.
ويعكس هذا الارتفاع في إجمالي الدين الخارجي في معظمه زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 2.
8 مليار دولار من ناحية ومن ناحية أخرى انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 162.
8 مليون دولار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك