وقّع لبنان وسورية في بيروت اليوم الخميس اتفاقية تقضي بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية وذلك خلال الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في لبنان.
وتأتي هذه اللجنة ترجمة للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسورية بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين، واستناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي كلّ منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار.
وأنشِئت اللجنة بموجب اتفاقية تُعدّ الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين، وتقوم على مبادئ، احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين، والمساواة بين الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدولتين، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار والتشاور، واحترام علاقات الأخوة وحسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدينوتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشتركوتعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة في البلدينودعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائيةومعالجة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشتركوتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات بين البلدين.
الشؤون السياسية والدبلوماسيةوالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثماريةوالشؤون القضائية والقانونية والأمنيةوالنقل والطاقة والمياه والبنية التحتيةوالتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعيةوالاتصالات والتحوّل الرقمي، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
ويرأس اللجنة عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء ونظيره عن الجانب السوري وتضمّ ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين وفقاً للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويجوز لرئيسي اللجنة دعوة من يرونه مناسباً من الوزراء أو المسؤولين أو الخبراء المختصين إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة.
وضع التوجهات والسياسات العامة للتعاون بين البلديناعتماد خطط وبرامج العمل المشتركةمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والترتيبات الثنائية النافذة بين البلدينمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهاإنشاء اللجان القطاعية والفنية المشتركةدراسة التقارير والمقترحات المرفوعة من اللجان القطاعية والفنية واعتماد ما يلزم بشأنها.
اقتراح إبرام أو تعديل أو تطوير الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية بين البلدينمتابعة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتهااقتراح التدابير اللازمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلديناقتراح إنشاء الآليات أو الأطر أو الهيئات المشتركة الدائمة أو المؤقتة التي تقتضيها مصلحة التعاون بين البلدين.
وجاء التوقيع على الاتفاقية عقب الاجتماع الذي جمع الشيباني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك