أكد وزير الخارجية، عبداللطيف بن راشد الزياني، أمام مجلس الأمن الدولي، أن مملكة البحرين طلبت عقد جلسة طارئة للمجلس بعد أن عاودت إيران إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مسلحة باتجاه المملكة، مستهدفة مناطق مدنية، في انتهاك مباشر لالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد بتاريخ 17 يونيو، والتي نصت على الوقف الدائم للعمليات العسكرية.
وأوضح الزياني أن هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث هذا النمط من الهجمات، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى جاءت عقب الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الهجوم الذي دفع المنطقة إلى حافة كارثة تتعلق بالسلامة النووية.
وقال إن البحرين تعود اليوم إلى مجلس الأمن لأن العدوان لم يتوقف، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة ليس حادثًا منفردًا، بل يمثل نمطًا مستمرًا من الاعتداءات.
وأضاف أن البحرين تعرضت منذ الثامن والعشرين من فبراير لمئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأشار إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة المئات، بينهم نساء وأطفال، لافتًا إلى أن دولًا أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرضت كذلك لهجمات مماثلة، بما يعكس نمطًا مقلقًا من التصعيد.
وأوضح وزير الخارجية أن إحدى الضربات استهدفت خزانًا لتخزين الأمونيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) داخل منطقة مأهولة بالسكان، ما اضطر السلطات إلى إخلاء منطقة يبلغ نصف قطرها كيلومترين، وأوجد خطرًا حقيقيًا بوقوع كارثة كيميائية.
وأضاف أن هجمات أخرى استهدفت مناطق قريبة من مطار الكويت الدولي، مؤكدًا أن تلك المواقع ليست أهدافًا عسكرية، وإنما تمثل ركائز الحياة المدنية والبنية الأساسية التي يعتمد عليها السكان.
وشدد الزياني على أن جلسة مجلس الأمن لا تتعلق بالبحرين وحدها، وإنما تتعلق بميثاق الأمم المتحدة، وحماية المدنيين، وسلطة مجلس الأمن في تنفيذ قراراته.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، إلا أنها لا تزال مستمرة، داعيًا المجلس إلى ضمان تنفيذ قراراته والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأكد أن رسالة البحرين واضحة، وهي ضرورة وقف هذه الهجمات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، واحترام التعهدات الدولية، مشددًا على أن مصداقية المجلس لا تقوم على مجرد إصدار القرارات، بل على ضمان تنفيذها والالتزام بها.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مملكة البحرين ستظل ملتزمة بالسلام والحوار والاستقرار، وستواصل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع الحفاظ الكامل على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ردًا على سؤال بشأن ما الذي تتوقعه مملكة البحرين من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، في ظل امتلاك الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) الذي قد يحول دون صدور قرارات إذا تعلقت بحلفائها، أكد وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أنه يثق بمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن البحرين تنسق بشكل مستمر مع المجلس.
وقال الزياني: «لدينا ثقة في مجلس الأمن، وقد كنا على تنسيق معه، وهدفنا الرئيسي يتمثل في وقف هذه الاعتداءات والعدوان المستمر».
وفي رده على سؤال آخر حول موقف البحرين من الأنباء المتداولة بشأن عقد اجتماع قريب للمصالحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران، أوضح وزير الخارجية أنه لا يملك معلومات بشأن الاجتماع المشار إليه.
وأضاف: «لا أعلم عن الاجتماع القريب الذي ذكرتموه، لكن هدفنا بالتأكيد هو تحقيق السلام والحفاظ عليه في المنطقة لما فيه خير جميع شعوبها».
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك