صحيفة: حكومة ستارمر لم تحدد تمويل الزيادة الدفاعية وخليفته سيواجه صعوبات

وقدمت الحكومة في 30 يونيو، خطة استثمار دفاعي تفترض زيادة الإنفاق العسكري بمبلغ 15 مليار جنيه إسترليني (19.

8 مليار دولار) على مدى أربع سنوات.

غير أن وزيرة المالية راشيل ريفز لم تتمكن من تحديد سوى 10.

3 مليارات جنيه إسترليني فقط (13.

6 مليار دولار)، من خلال تقليص مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والطاقة.

لندن.

خطة إنفاق دفاعي قبيل قمة الناتووأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المحدد لا تدعمه في الواقع التزامات مالية محددة، إذ أن خفض الإنفاق على بناء الطرق سيسمح بإعادة توجيه 700 مليون جنيه إسترليني فقط (935 مليون دولار).

وصرح ممثل مكتب رئيس الوزراء بأن التفاصيل المتعلقة بتمويل الخطة سيتم تحديدها في الميزانية القادمة التي ستُقدم في الخريف.

غير أن ستارمر أعلن استقالته، مما يعني أن رئيس وزراء جديد سيتولى المهمة، وسيكون مضطرا للوفاء بوعود سلفه.

وبحسب الصحيفة، فإن الخليفة الأكثر ترجيحا لستارمر، آندي بورنهام (عمدة مانشستر الكبرى السابق)، سيواجه خيارات صعبة: إما خفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد - بما في ذلك التخلي عن خطط بناء مستشفيات جديدة - أو زيادة الضرائب.

ويُطرح خيار ثالث يتمثل في إصدار تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال، لكن وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني، إد ميليباند، يعارض ذلك بشدة، وهو قد يتولى حقيبة المالية في الحكومة الجديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد.

وكان ستارمر قد صرح، يوم الثلاثاء، بأن النفقات السنوية للدفاع في بريطانيا ستصل إلى حوالي 80 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) بحلول عام 2029، مقارنة بـ 54 مليار جنيه إسترليني سنويا (70 مليار دولار) قبل عامين.

وأعلن ستارمر في 22 يونيو، عن نيته مغادرة منصبي زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يبدأ الترشح الرسمي للمرشحين لمنصب زعيم الحزب في 9 يوليو، ويستمر حتى 17 يوليو، على أن يتولى الفائز منصبه قبل 1 سبتمبر.

وحاليا، أعلن بورنهام فقط عن رغبته في الترشح، وإذا لم يحذ أي نائب آخر حذوه، فسيصبح رئيسا للوزراء في 20 يوليو.