وافق محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء الربط، لتصبح غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية على مستوى الجمهورية تطبق هذه المنظومة، تمهيدا لتعميمها على باقي الغرف التجارية.
جاء ذلك خلال زيارة محمد فريد إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وهي أول زيارة يجريها وزير للاستثمار والتجارة الخارجية لإحدى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تأتي في إطار مشاركة الغرفة في استكمال منظومة التحول الرقمي للدولة، من خلال ربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، بما يتيح إصدار خدمات الغرفة واعتماداتها إلكترونيا عبر التكامل المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية.
وأوضح الوكيل أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل الربط مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، ومصلحة السجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الغرفة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة وكوادر فنية مؤهلة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة البيانات الأساسية (Master Data Management)، جرى تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن التكامل مع الأنظمة الحكومية المختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مع الالتزام بالضوابط الفنية والأمنية المعتمدة.
وأضاف أن نجاح التجربة في الإسكندرية سيمثل نموذجا وطنيا يمكن تعميمه على باقي الغرف التجارية، لافتا إلى أن نحو 12 غرفة تجارية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.
وأشاد محمد فريد بالمبادرة، مؤكدا توافقها مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قيادات الوزارة بسرعة استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء الربط مع المحول الرقمي الحكومي، بالتنسيق المباشر مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تمهيدا لإطلاق المنظومة في أقرب وقت، باعتبارها نموذجا رائدا لتعميم التجربة على مختلف الغرف التجارية في الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم التحول الرقمي، وتيسير ممارسة الأعمال، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك