قد يكتشف بعض المواطنين، بعد مرور أشهر من استثمار أموالهم، أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب، بعدما يتوقف القائم على الاستثمار عن سداد الأرباح أو يرفض إعادة أصل المبلغ.
وهناك مجموعة من الإجراءات القانونية يجب اتخاذها عند التعرض للنصب وذلك للحفاظ على الحقوق:وتتمثل الخطوة الأولى فى جمع جميع المستندات التي تثبت واقعة تسليم الأموال، مثل العقود والإيصالات البنكية أو إيصالات الأمانة، ورسائل المحادثات عبر تطبيقات التواصل، أو أي تسجيلات أو مستندات توضح الاتفاق بين الطرفين.
* التوجه إلى قسم الشرطة أو الإدارة المختصة لتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم جميع الأدلة المتاحة، حتى تبدأ جهات التحقيق في فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
* عدم الانسياق وراء محاولات التسوية الودية إذا كانت تهدف إلى كسب الوقت أو إخفاء الأموال، خاصة إذا تكرر الأمر مع ضحايا آخرين، إذ يساعد الإبلاغ المبكر في منع المتهم من الاستيلاء على أموال أشخاص جدد.
ويؤكد المحامي محمد رشوان أن الاحتفاظ بالمستندات وعدم التعامل النقدي دون إثبات، والتأكد من قانونية أي نشاط استثماري قبل تحويل الأموال، يعد من أهم وسائل حماية المواطنين من الوقوع في جرائم توظيف الأموال والاحتيال المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك