أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد القريو، قرارًا بشأن ضوابط ومعايير شغل وظيفة مراقب التربية والتعليم بالبلديات، محددًا آلية التكليف، وشروط الترشح، وإجراءات المفاضلة، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في اختيار شاغلي هذه الوظيفة.
ونص القرار رقم (1040) لسنة 2026، وفقًا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أن تكون مدة تكليف مراقب التربية والتعليم ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمدة سنتين إضافيتين في حال ثبوت كفاءته.
واشترط القرار أن يكون المترشح من موظفي قطاع التربية والتعليم، وحاصلًا على مؤهل علمي تربوي، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن أربع سنوات في المجال التعليمي أو الإدارة المدرسية، إضافة إلى اجتياز اختبار المفاضلة.
- إطلاق الإطار الوطني لتعزيز فرص توظيف الخريجين في طرابلسلجنة لفرز ملفات المترشحينكما نص القرار على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، تتولى فرز ملفات المترشحين وإجراء اختبارات المفاضلة، وفق معايير تشمل المؤهل العلمي، والسيرة المهنية، والدورات التدريبية، والكفاءة الإدارية، والقدرات القيادية، إلى جانب تقييم رؤية المترشح وخطته لتطوير العمل بالمراقبة.
وألزم القرار اللجنة بوضع نظام عمل ينظم إجراءات الإعلان، والتقديم، والتقييم، والاعتماد، كما كلف مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بإعداد تقارير دورية، نصف سنوية وسنوية، عن أداء المراقبات.
وألزم القرار أيضًا كل مراقب بتقديم تقرير ختامي في نهاية كل سنة دراسية، يتضمن أبرز الإنجازات والصعوبات.
وأكد القرار بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع مضمونه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك