صادقت الحكومة، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026، على تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما صادقت على وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها.
وأفاد بلاغ للحكومة أنها صادقت على مشروع القانون رقم 047.
26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، يهدف إلى اعتماد “إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور”.
بحيث تتمتع هذه الهيئة، بحسب المصدر ذاته، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد.
قواميس وموسوعاتوتؤدي المندوبية السامية للتخطيط هذه المهام، يقول البلاغ، “اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها”.
في سياق متصل، صادقت الحكومة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 046.
26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وهو مشروع يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامه؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك