خلافات ترافق مناقشة قانون المحاماة

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، مباشرة دراسة مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية.

جاء هذا القرار بعد جلبة شهدتها بداية اللجنة، لا سيما بعدما تقدم سعد بنمبارك، عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بطلب للاستفادة من مهلة ليومين أو ثلاثة أيام لـ”تعميق النقاش”.

وبعد الكثير من الأخذ والرد، تم رفع الجلسة ومنح الفرصة لممثلي فرق الأغلبية بالمجلس من أجل التوافق فيما بينهم، قبل أن يستقروا على استئناف أشغال اللجنة.

وكان سعد بنمبارك قد طالب رئاسة اللجنة بمهلة ليومين أو ثلاثة أيام لتعليق النقاش حول التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين.

وزعم بنمبارك، في كلمته، أن “تحديد اجتماع اللجنة ليومه الخميس كان بانفراد، ولم يكن نتيجة توافق لمكتب اللجنة”، وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بالقول إن “برمجة الاجتماع خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الجاري كان بفعل ارتباط بعض الأعضاء بالتزامات حزبية خارج مدينة الرباط”.

وقدم النائب ذاته دفوعه الشكلية والموضوعية بخصوص طلبه الرامي إلى الاستفادة من مهلة، مفيدا بأن “هذا النص التشريعي جديد على اللجنة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة التي شهدها على مستوى مجلس المستشارين”.

وأضاف: “السيد الرئيس، تعرفون أن المقتضيات الجديدة من اللازم أن تخضع للتشاور ويتم تعميق النقاش حولها.

حْنا ماقلْنا والو، كنْقولو ليكم فقط عْطيوْنا واحد الأجل”.

وبعد العودة من “مرحلة التوقف”، أكد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تلقى اتصالا من ممثلي أحزاب الأغلبية يقضي باستكمال الاجتماع.