أعربت مؤسسة الضالع لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لحملات القمع والاعتقالات والاستدعاءات التي طالت صحفيين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين في العاصمة عدن ومحافظة لحج وعدد من محافظات الجنوب.
واعتبرت في بيان صادر عنها بأن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير ومخالفة صريحة للقانون الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تُعرب مؤسسة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عن شجبها وإدانتها واستنكارها الشديد للحملات التصعيدية المتمثلة في القمع والاعتقالات والترهيب، من خلال استصدار أوامر قهرية دون سابق إنذار بحق عشرات الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين الجنوبيين في العاصمة عدن ومحافظة لحج، والتهديدات التي طالت آخرين في عموم محافظات الجنوب، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والمواثيق والقانون الدولي.
وذلك من قبل اللجنة السعودية الخاصة والحكومة عبر سلطات الأمر الواقع والجهات الأمنية المعنية والنيابة العامة.
ورصدت المؤسسة الحملات الأمنية التي نفذتها قوات أمنية في العاصمة عدن ومحافظة لحج خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي تضمنت احتجاز الناشط السياسي والإعلامي معين المقرحي في مديرية البريقة بموجب أمر قهري على خلفيات ومواقف سياسية.
وتزامن ذلك مع إصدار النيابة العامة في لحج استدعاءات، ثم أوامر قهرية في اليوم التالي، بحق كل من الإعلاميين: هند العمودي، وحافل عبدالله، ورؤوف الصبيحي، والروسي العزيبي، وآخرين، على خلفية منشورات تضامنية مع إقالة مدير شرطة لحج، وتناول الفساد والأوضاع المتردية في المحافظة.
كما صدرت استدعاءات وأوامر قهرية بحق عشرات الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين من نيابة عدن، وهو ما أثار موجة غضب واسعة جراء هذه الحملات التي نفذتها قوات أمنية مدعومة سعوديًا.
وتؤكد المؤسسة، وهي تتابع تطورات هذه القضايا أولًا بأول، أن هذه الأعمال تُشكل مخالفة صريحة للقانون الوطني والقانون الدولي.
كما تُعد تسييسًا للإجراءات القانونية، واستخدام أوامر القبض القهرية والاستدعاءات كأداة لقمع المعارضين والنشطاء والإعلاميين، أمرًا بالغ الخطورة ويمثل انتهاكًا للحقوق المدنية وحرية التعبير، المكفولة بالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعليه، تطالب المؤسسة السلطات المعنية في عدن ولحج وبقية محافظات الجنوب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي والإعلامي معين المقرحي، والكف عن ملاحقة الإعلاميين في عدن ولحج، وإلغاء أوامر الضبط والاستدعاءات الصادرة من نيابتي لحج وعدن بحق الصحفيين والناشطين الواردة أسماؤهم في البيان.
كما تطالب بإسقاط كافة الملاحقات ذات الطابع السياسي، ووقف سياسة تكميم الأفواه، والتزام الأجهزة الأمنية والقضائية باحترام سيادة القانون، لضمان بيئة آمنة وحرة للعمل الإعلامي والسياسي دون ترهيب.
لا لانتهاك القانون من قبل الجهات المنوط بها حمايته واستخدامه في الصراع السياسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك