الجزائريون يسجّلون أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية

عرفت الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الخميس، في الجزائر أضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلاد، إذ لم تتعد 20.

79% من الناخبين، من نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لعام 2021 لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بلغت 30% وفاز بها آنذاك حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وسيتم الإعلان عن الأحزاب والقوائم الفائزة فور تلقي آخر محضر للنتائج من آخر مركز تصويت بالخارج وفق الآجال المحددة، وحسب كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وبعد فرز أصوات الناخبين في الداخل والخارج، تحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع للمحكمة الدستورية التي تفصل فيها، ثم تعلن عن النتائج النهائية خلال 10 أيام من تسلمها.

ولم تعرف الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الحالية النشاط نفسه الذي تعوّد عليه الجزائريون في الاستحقاقات السابقة.

وكان العزوف عن المشاركة من أبرز سماتها.

ويتوقع مراقبون أن تفوز الأحزاب المقربة من السلطة، مثل جبهة التحرير، في هذه الانتخابات لولاية برلمانية تستمر خمس سنوات.

ويتنافس المترشحون للفوز بـ407 مقاعد خُصص منها 12 مقعدا لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.

من جانب آخر، رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نحو ثلث القوائم (31 من أصل 108 قوائم) تحت مبررات عدة أبرزها" المال الفاسد"، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت السلطة بأن الكثير من القوائم رُفضت لأسباب أخرى، بينها عدم احترام نسبة تمثيل النساء والشباب والحاصلين على شهادات جامعية في القوائم.

وضمن أبرز القوائم المرفوضة في العاصمة التي تضم 31 مقعدا، قائمة حزب حركة البناء الإسلامي التي يترأسها الوزير السابق عبد القادر بن قرينة أحد أكبر الداعمين للرئيس عبد المجيد تبون.

كما رُفضت قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العاصمة، أكبر أحزاب المعارضة.