حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة مدة إنجاز طلبات التصالح فى مخالفات البناء والبت فيها بالقبول أو الرفض، إذ أصدرت توجيهات مشددة إلى المحافظات والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية بالالتزام بالفترات الزمنية المحددة للبت في طلبات التصالح فى مخالفات البناء وعدم السماح بتجاوز المواعيد المقررة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد مراحل زمنية واضحة لإنجاز طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث حددت مدة الرد من جهات الولاية على طلب التصالح خلال 30 يوماً، وايضا منح الهيئة الهندسية مدة 30 يوما مماثلة، ويلى ذلك تحديد أسبوع واحد 7 أيام فقط للجنة البت لإصدار قرارها النهائى فى ملف التصالح، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات.
وفى سياق متصل اشارت الوزارة الى تقديم حزمة من المقترحات القانونية لتعديل قانون التصالح الحالى رقم 187 لسنة 2023، وتم إرسالها إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.
وتستهدف هذه التعديلات تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، ومن أبرزها مد العمل بالقانون والسماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار واعتماد تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي لتخفيف الأعباءعن المواطنين، والإعفاء من شرط تشطيب الواجهات الخارجية، والسماح للمواطنين باستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك