اختُتمت، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية في مجال الوعي بالمجال البحري (المستوى المتوسط)، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ضمن مشروع البحر الأحمر الممول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ثمانية متدربين من الهيئة العامة للشؤون البحرية.
واستمرت الدورة خمسة أيام، تلقى خلالها المشاركون برنامجًا تدريبيًا متخصصًا شمل عددًا من المحاور المتعلقة بالوعي بالمجال البحري، إلى جانب تطبيقات وتمارين عملية هدفت إلى تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بالأمن البحري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المهنية.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للشؤون البحرية في هذه الدورة في إطار توجهها المستمر نحو بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير قدرات منتسبيها بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأمن البحري، ويعزز من كفاءة الهيئة في تنفيذ مهامها الوطنية المتعلقة بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الدورة، ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي سعيد، كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي وزير النقل، وتأكيده على دعمه الكامل لبرامج التدريب والتأهيل التي تسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية، مثمناً الشراكة الفاعلة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز منظومة الأمن البحري في اليمن.
وأعرب الرئيس التنفيذي عن خالص شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وفريق التدريب على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد وتنفيذ هذه الدورة، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الهيئة والمكتب، والذي أثمر عن تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع البحري.
وأكد أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للشؤون البحرية تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل كوادرها وإكسابها المعارف والخبرات الحديثة التي تمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن البحري، وتعزز من قدرتها على تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها بكفاءة واقتدار.
كما حث المشاركين على الاستفادة القصوى من المعارف والخبرات التي اكتسبوها خلال أيام الدورة، والعمل على نقلها إلى زملائهم في مواقع العمل، وترجمتها إلى ممارسات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة العمل الاحترافي، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع البحري.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في توسيع برامج التدريب والتأهيل، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري المؤهل هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المؤسسي، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية المصالح الوطنية في المجال البحري.
من جانبهم، أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة كاترين نجونجيري والأستاذ صالح نهشل، بمستوى التفاعل والانضباط والالتزام الذي أظهره المشاركون طوال فترة الدورة، مؤكدين أن هذه البرامج التدريبية تشكل جزءاً من جهود المكتب الرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها في مجالات الأمن البحري وإنفاذ القانون، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدوا استمرار التعاون مع الهيئة العامة للشؤون البحرية في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وفي ختام الفعالية، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك