في ظل جدل متصاعد حول واقع الاقتصاد الليبي ودور المؤسسات الرقابية فيه، يسلّط رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، الضوء على تحديات تواجه عمل المجلس وتأثيرها على بيئة السوق، وبين انتقادات للممارسات الحكومية من جهة، وتأكيد على أهمية التعاون المؤسسي من جهة أخرى، يطرح الغويل قراءة شاملة لمستقبل المنافسة في ليبيا، وما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية قادرة على كبح التضخم وتعزيز الشفافية وفتح السوق أمام المنافسة العادلة.
وحول ذلك، أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل في تصريح لشبكة عين ليبيا أن بعض القرارات والمواقف الحكومية أثرت على قدرة المجلس في أداء مهامه، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات أضاعت على ليبيا فرصًا وحقوقًا مهمة في المحافل الدولية نتيجة عدم الاعتراف بالدور القانوني للمجلس أو عدم التعامل معه باعتباره الجهة الوطنية المختصة بالمنافسة.
وأوضح أن الحل يكمن في التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن المنافسة ليست مشروعًا لمؤسسة بعينها، بل مشروع وطني يخدم الاقتصاد الليبي بأكمله.
وفي تقييمه لمرحلة عمل المجلس، قال الغويل إنهم راضون عن ما تحقق إذا ما قورن بحجم التحديات التي واجهها المجلس، مشيرًا إلى أنه نجح في ترسيخ استقلاليته القانونية، والمحافظة على وحدته المؤسسية، وبناء علاقات مهنية مع العديد من الهيئات الإقليمية والدولية، إضافة إلى وصوله إلى مكانة قانونية متميزة مقارنة بالعديد من أجهزة المنافسة في المنطقة العربية.
وأضاف أن ما تحقق يمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه متى توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسسي، والالتزام بتطبيق القانون.
وفي ما يتعلق بمستقبل السوق الليبي إذا استمر الوضع الحالي دون إصلاحات، حذر الغويل من استمرار الضغوط التضخمية، واتساع مظاهر التركّز الاقتصادي، وتراجع تنافسية السوق، وهو ما سينعكس على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي المقابل، أوضح أنه في حال التوجه إلى إصلاحات حقيقية، وتمكين المؤسسات المختصة، وتعزيز الشفافية، فإن ليبيا تمتلك كل المقومات لبناء سوق تنافسية حديثة تحقق الاستقرار الاقتصادي وتحمي المستهلك.
كما أشار إلى أن الحل الواقعي للأزمة لا يكمن في تشديد العقوبات فقط، بل في مشروع إصلاح اقتصادي ومؤسسي متكامل يقوم على تمكين مجلس المنافسة ومنع الاحتكار من ممارسة اختصاصاته، وتوفير ميزانيته، وضمان استقلاله، وإعادة تنظيم منظومة الاستيراد والاعتمادات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، وإزالة القيود التي تحد من دخول منافسين جدد إلى السوق.
وأكد أن المنافسة ليست خصومة مع أحد، بل هي ضمانة لاقتصاد قوي، واستثمار جاذب، وسوق عادلة، ومواطن يتمتع بحقوقه الاقتصادية.
واختتم بالتأكيد على ثقته بأن ليبيا قادرة على بناء اقتصاد تنافسي حديث، متى توفرت الإدارة الرشيدة، واحترام القانون، والإرادة الصادقة في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها بعيدًا عن مراكز النفوذ والمصالح الضيقة، مشددًا على أن قوة الدولة تقاس بقوة مؤسساتها لا بقوة الأفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك