أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عددا من الجهات العاملة في القطاع المالي، مؤكدا احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات واستقرار المنظومة الرقمية.
هجمات متطورة واستجابة وطنيةوأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الهجمات رُصدت والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في الحد من آثارها وضمان استمرار الخدمات المالية دون تأثر.
وأكد المجلس أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات القطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والتعامل معها وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية.
تصيد إلكتروني وبرمجيات خبيثةوأوضح المجلس أن الهجمات شملت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، واستغلال ثغرات أمنية، ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، بما يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات التي تستهدف القطاع المالي عالميا.
وأضاف أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، والمحافظة على موثوقية الخدمات المالية.
دعوة إلى تعزيز إجراءات الحمايةوجدد مجلس الأمن السيبراني دعوته جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكد المجلس أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك