البرلمان فى أسبوع.. العلاوات وتعديلات الضرائب والتأمين على رأس التشريعات

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسات يومي 29 و30 يونيو 2026، عقد جلساته المكثفة للأسبوع الثالث على التوالي، في إطار استكمال مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة المرتبطة بملفات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والطاقة والرعاية الصحية.

وشهدت الجلسات توجيه رئيس مجلس النواب التحية للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيدًا بما وصفه بالمواقف الوطنية التي أسهمت في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ومؤكدًا أن المناسبة تمثل محطة فارقة في تاريخ الوطن وإرادة الشعب المصري.

وعلى صعيد التشريعات الاجتماعية، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضمن جهود تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الاستقرار التشريعي وتحفيز الاستثمار ودعم بيئة الأعمال.

وفي ملف الرعاية الصحية، أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة وضمان استدامة التمويل بما يسهم في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس نهائيًا على مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة العامة للبترول وبعض الشركات العالمية، لتنفيذ أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنمية واستغلال عدد من المناطق داخل جمهورية مصر العربية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية في مجالات النقل والأمن الغذائي والتعاون القضائي والبحث العلمي والثروة السمكية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم مجلس النواب أعمال جلساته بالإعلان عن رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في 13 يوليو 2026 لاستكمال جدول أعماله التشريعي والرقابي.