تحقّق وزارة الأمن الداخلي الأميركية في اختراق طاول منصتها التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات وجهات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وسط مخاوف من أن يؤدي تسريب هذه المعلومات إلى تشكيل خطر على الأمن القومي، بحسب ما نشره موقع تك كرانش، الخميس.
وأشارت المعلومات إلى أن القراصنة اخترقوا شبكة معلومات الأمن الداخلي (إيتش إس آي إن) في نهاية مايو/ أيار ومطلع يونيو/ حزيران الماضيين، وهي تستخدم في العادة من وكالات حكومية ومسؤولين محليين التخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالأحداث الكبرى وحالات الطوارئ.
وأكّد متحدّث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان وقوع الاختراق، مشدّداً على أنه استهدف" بيئة قديمة ومحدّدة لتبادل المعلومات غير المصنفة".
وأضاف: " اتخذنا على الفور إجراءات لعزل الأنظمة المتأثرة ومعالجة الثغرة الأمنية وإطلاق تحقيق جنائي رقمي شامل".
لكنّه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً.
ولم تتضح هوية القراصنة أو الجهة التي ينتمون إليها حتى الآن، كما لم تظهر حتى الآن نوعية البيانات التي سرقت أو حجمها، علماً أن ثغرة أمنية سابقة كشفت أن شبكة معلومات الأمن الداخلي استخدمت سابقاً في عمليات مراقبة مواطنين أميركيين.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر، أنّ المعلومات على الشبكة ليست مصنّفةً سرية لكنّها" شديدة الحساسية، وقد يشكل الكشف عنها خطراً على الأمن القومي".
كذلك، أشار إلى أن الشبكة تستخدم حالياً لدعم العمليات الأمنية الخاصة بمباريات كأس العالم، كما استخدمت للتنسيق في عددٍ من حالات الطوارئ في السابق.
إلى سدّة الرئاسة، وشهدت تقليص أعداد العاملين في الإدارة الفيدرالية وكذلك الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بحسب موقع تك كرانش.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك