تنظيم جديد لتحصيل مبالغ الإكراه البدني

حمل مرسوم صدر حديثاً بالجريدة الرسمية مقتضيات جديدة تنظم بيانات مباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه المدني ووسائل أدائها بالنسبة للمحكوم عليهم والطالبين.

ويتعلّق الأمر بمرسوم يحمل رقم 2.

26.

052 صادر في 25 من ذي الحجة 1447 (11 يونيو 2026) بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني.

وحدد النص القانوني الجديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه البدني في: “اسم محكمة الاستئناف”، و”اسم المحكمة الابتدائية المصدرة لمقرر تنفيذ الإكراه البدني”، و”رقم ملف الإكراه البدني”، و”رقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه”، بالإضافة إلى “الاسم الشخصي والعائلي للمكره وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة تعريفه الوطنية الإلكترونية أو رقم جواز سفره أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب”.

وشملت البيانات المطلوبة كذلك “مبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام”، و”مراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات”، و”نوع الدين”.

وألزم المرسوم بإدراج هذه البيانات “بالمنصة الإلكترونية للإكراه البدني المحدثة على مستوى بوابة محاكم «mahakim.

ma» وزارة العدل”، مع الإشارة إلى المنصة الإلكترونية للإكراه البدني في هذا المرسوم باسم “المنصة”.

ونصّت المادة الثانية من النص القانوني الجديد على أن المنصة تتيح للمحكوم عليه إمكانية الولوج إليها قصد الاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني.

كما تتاح لطالبي الإكراه البدني إمكانية الولوج إلى المنصة قصد تتبع مال طلباتهم.

ووفق المرسوم نفسه “يمكن أداء مبلغ الدين المستحق بكافة وسائل الأداء المتاحة عبر المنصة، ويسلم عند كل أداء مخالصة أو وصل”.

وألزم النص القانوني ذاته بأن تدرج بالمنصة كافة الوثائق اللازمة لمباشرة عملية الأداء أو التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، بما في ذلك إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهة المختصة بتتبع وتنفيذ الإكراه البدني قصد إحالتها على صندوق المحكمة.

ونصّت المادة الخامسة على تقديم المنصة خدماتها بدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع، وأوجبت أن يتم تحديث البيانات سالفة الذكر بانتظام، مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي وبأمن نظم المعلومات.