في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين المستبعدين.
تنقية البطاقات التموينية وفق معايير العدالة الاجتماعيةأكدت وزارة التموين أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.
أبرز حالات الاستبعاد من الدعمأوضحت الوزارة أن مؤشرات الاستبعاد تشمل:امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
استيراد سيارات من الخارج.
الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
فتح باب التظلمات للمستبعدينوأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال:استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم.
إرفاق المستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إيقاف بعض البطاقات بسبب المخالفاتكما أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي في حالات المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، ومنها:التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأكدت أن هذا الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.
إعادة تشغيل البطاقة بعد تقنين الأوضاعوشددت وزارة التموين على أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خطة تنقية منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة الدعم للمستحقين بعد تصحيح أوضاعهم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الانضباط في المنظومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك