تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكندي أحمد حسين، في مقابلة مع برنامج (رووداو اليوم) الذي يقدمه نوينر فاتح، عن تجربة بلاده في مكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وآفاق تطوير العلاقات الدبلوماسية، ومنح التأشيرات (الفيزا) للطلاب والسياح من إقليم كوردستان.
كيف أصبحت كندا واحدة من أكثر دول العالم شفافية؟ أجاب أحمد حسين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكندي، على هذا السؤال والعديد من القضايا الأخرى في هذا اللقاء.
رووداو: ما الذي كنت تتوقعه من إقليم كوردستان قبل زيارتك، وكيف كانت تجربتك هنا؟أحمد حسين: كانت فوق توقعاتي.
ما يحدث هنا مذهل تماماً؛ السلام، الاستقرار، التنمية الاقتصادية، والتناغم بين مختلف أطياف الشعب.
بالإضافة إلى الاستقبال الحار الذي حظينا به، ليس في أربيل فحسب، بل زرنا العديد من البلدات والقرى والمناطق في الإقليم، وكان هناك الكثير من الأشياء الجديدة بالنسبة لي.
رووداو: القصة الرئيسية الآن في العراق وكوردستان هي حملة مكافحة الفساد.
في الأيام القليلة الماضية تم اعتقال أكثر من 50 شخصاً، بينهم أعضاء برلمان ومحافظون سابقون ووزراء.
لنتحدث عن الفساد؛ كندا تحتل المرتبة 16 عالمياً كأكثر الدول شفافية من بين 182 دولة وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.
ما الذي تفعلونه في البرلمان وما هو النظام المتبع لضمان مكافحة الفساد؟أحمد حسين: الأمر بسيط جداً.
أولاً، إذا بدأنا من البرلمان، فلدينا مكتب مستقل ومفوض مع طاقمه.
هذا المفوض ينظم عملية تقديم التقارير والشفافية لأعضاء البرلمان، وكذلك المسؤولين الآخرين مثل الوزراء ورئيس الوزراء.
نحن كأعضاء برلمان ووزراء، ملزمون قانوناً بالكشف عن ثرواتنا وأصولنا ودخلنا وديوننا، وأي تغيير في وضعنا المادي على مدار العام يجب أن نطلب فيه إرشاداً من المفوض إذا شعرنا أن هناك شيئاً قد يؤدي إلى تضارب في المصالح في عملنا اليومي.
هذا المكتب مستقل تماماً، ويصدر تقارير شفافة للرأي العام حول أنشطة المسؤولين.
كأصحاب مناصب عامة، يُتوقع منا الالتزام بأعلى المعايير والابتعاد عن استغلال المنصب والموارد العامة لمصالحنا الشخصية.
ثانياً، أحد الركائز الأساسية هو الفصل بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، والقضائية).
عندما تمتلك سلطة قضائية مستقلة وكفوءة، فإن القانون يُطبق ويُفسر بشكل عادل.
وهناك أيضاً الشرطة المستقلة عن السياسة والمخولة بملاحقة أي انتهاك للقانون من أي شخص كان.
في كندا، لا أحد فوق القانون، من المواطن العادي إلى رئيس الوزراء، الجميع متساوون أمام القانون.
أخيراً، التعليم والتوعية؛ يجب أن يفهم الناس أن الفساد لا يسرق الموارد العامة فحسب، بل يدمر المؤسسات ويفقد المواطن ثقته بها، مما يجعل تقديم الخدمات أمراً صعباً جداً.
رووداو: هل تخشى الشركات الكندية الكبيرة من الاستثمار في الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد؟أحمد حسين: العمل في مكان يفتقر لسيادة القانون أمر صعب.
لا يمكنني التحدث باسم الشركات الكندية، لكن أي عمل تجاري يبحث عن قوانين واضحة ومتوقعة، ويبحث عن سيادة القانون والعدالة، والفساد هو النقيض لكل ذلك.
الشفافية هي المفتاح؛ فلدينا مثلاً" قانون حرية المعلومات" الذي يسمح لأي مواطن أو صحفي بطلب أي وثيقة حكومية لمعرفة ما يحدث داخل الوزارات، وهذا يعزز الرقابة.
رووداو: طالب دونالد ترمب بأن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة، ما رأيك؟أحمد حسين: هذا لن يحدث، لأن الشعب الكندي رفض ذلك بوضوح ولا يملك أي رغبة في ذلك.
أما بخصوص سياسات الضرائب الأميركية تجاه كندا، فلها تأثير بالتأكيد على صناعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، وحكومتنا تعمل على دعم هذه القطاعات وتنويع تجارتنا لإيجاد أسواق جديدة.
لقد وقعنا اتفاقيات اقتصادية شاملة مع إندونيسيا، واتفاقية تجارة حرة مع الإكوادور، ونعمل على تعميق علاقاتنا مع أوروبا.
هذه التهديدات جعلت الكنديين أكثر اتحاداً وسرّعت من جهودنا لتنويع الأسواق.
نحن شركاء تجاريون وجيران جيدون للولايات المتحدة، ونريد الاستمرار في ذلك عبر اتفاقية (كندا – أميركا – المكسيك)، لكننا أيضاً دولة ذات سيادة.
رووداو: بخصوص إقليم كوردستان، العديد من الدول الغربية لديها قنصليات في أربيل، لكن كندا لديها مكتب فقط.
ما الذي يمكن فعله لتعزيز العلاقة؟أحمد حسين: هذا جزء من سبب وجودنا هنا؛ لاستكشاف سبل تعميق المشاركة ليس فقط في القطاع الخاص بل العام أيضاً.
مكتب كندا في أربيل مغلق حالياً، لكن هذه الزيارة ستسمح لنا بالعودة والتحدث عن أهمية العمل مع حكومة إقليم كوردستان.
سندعم طلب الحكومة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى" قنصلية عامة".
ما رأيناه هنا من استقرار يجعلنا نؤمن بضرورة وجود كندي أكبر.
رووداو: الكثير من الشباب في الإقليم يرغبون بالدراسة أو العمل في كندا، لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التأشيرة.
كيف يمكن تسهيل ذلك؟أحمد حسين: لدينا نظام مستقل لاتخاذ القرار بشأن التأشيرات.
أحياناً يكون المتقدم مرشحاً ممتازاً، لكنه لا يقدم الوثائق الكافية التي تثبت ذلك.
بصفتي محامياً سابقاً، أقول إن الأدلة هي ما يمكنك إثباته بالوثائق والمقابلة.
ومع ذلك، هناك مجال لتحسين وعي النظام الكندي ببروفايل السكان هنا (دخلهم، أعمارهم، نشاطهم الاقتصادي).
كما يمكننا اعتماد مسارات سريعة لمن سافروا سابقاً إلى كندا أو لديهم تأشيرة أميركية سارية، لأننا نثق في التدقيق الأمني الأميركي.
بالنسبة لمن لا نملك معلومات عنهم، قد يكون الأمر أصعب قليلاً ويطلب منهم وثائق أكثر لضمان عودتهم.
رووداو: بخصوص الكورد الإيزديين، كندا دعمتهم منذ عام 2014، هل التقيت بأحد منهم في هذه الزيارة؟أحمد حسين: البرلمان الكندي كان سباقاً في هذا الملف، وكنت حينها وزيراً للهجرة واللاجئين.
صوت البرلمان على اعتبار ما تعرض له الإيزديون" إبادة جماعية".
وقد استقبلنا آلاف اللاجئين الإيزيديين في كندا ووفرنا لهم خطط استقرار ودعماً نفسياً واجتماعياً.
لقد زرتهم في أونتاريو ووينيبيغ وألبرتا، وهم يبلون بلاءً حسناً ويزدهرون في وطنهم الجديد.
رووداو: سؤالي الأخير، ماذا يعني أن تكون كندياً اليوم؟أحمد حسين: المواطنة في كندا تقوم على" القيم المشتركة" وليس على العرق أو الدين.
قيمنا هي الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، سيادة القانون، وقبول الاختلاف.
نحن مجتمع يرى في التنوع قوة له.
تاريخنا يختلف عن الولايات المتحدة، ورحلتنا التاريخية وسياستنا الخارجية مختلفة.
نحن دولة مستقلة ونؤمن بضرورة احترام سيادتنا.
نحن نؤمن ببناء المستقبل معاً، سواء للمؤسسين أو القادمين الجدد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك