بنما تبنى سجنا شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات

أعلن رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، عن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات، وذلك بعد فرار جماعي للسجناء وارتفاع مستوى العنف في البلاد.

إجراءات جديدة لمواجهة الجريمةفي كلمة ألقاها أمام جمعية النواب، قال مولينو: " سنبني سجناً شديد الحراسة ونشدد القواعد السجنية لمن يرتكبون جرائم من داخل السجون"، وأضاف: " سنفرض خطة طوارئ تعزل قادة العصابات عزلاً تاماً"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول المركز العقابي الجديد.

جاء إعلان مولينو في خضم موجة من الغضب الشعبي، إثر مقتل طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في هجوم نفذه قتلة مأجورون استهدف والدها، وكذلك بعد فرار نحو 200 سجين (تم استعادة معظمهم لاحقاً) من سجن" لا خويتا" في ضواحي مدينة بنما قبل شهر.

وقال الرئيس البنمي: " أفضل أن يتهموني بالاكتظاظ في السجون على أن تستمر العصابات في الابتزاز والقتل والسرقة وتهريب المخدرات في كل شوارع بلدنا".

نموذج إقليمي ينطلق من السلفادورتحاول العديد من دول أمريكا اللاتينية محاكاة النموذج السجني الذي يتبعه رئيس السلفادور، ناييب بوكيلي، والذي يُعد أحد ركائز حربه على العصابات التي أوصلت عدد المعتقلين إلى حوالي 92 ألف شخص منذ عام 2022.

ودون أن يذكر سياسة بوكيلي الأمنية، شدد مولينو على أنه سيتم تشديد القواعد في السجون لمنع المجرمين من قيادة العصابات من داخل الزنازين، محملاً هذه العصابات مسؤولية تهريب المخدرات ومعظم جرائم القتل.

سبق إقليمي في الإكوادور وكوستاريكاتجدر الإشارة إلى أن الإكوادور وكوستاريكا تقومان حالياً ببناء سجون مستوحاة من" مركز احتجاز الإرهاب" (Cecot) في السلفادور، حيث تفرض ظروف احتجاز قاسية، وتتهم المنظمات غير الحكومية هذا النموذج بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مولينو: " السجناء لن يكونوا ضيوفاً في سجون تشبه المنتجعات أكثر مما تشبه مراكز لقضاء عقوبة على أضرار جسيمة ألحقوها بالمجتمع".

وأضاف: " أؤيد سياسة حقوق الإنسان، لكن حق الضحايا سيكون دائماً الأولوية بالنسبة لي".

على الرغم من أن بنما لا تشهد وجود عصابات" باريو 18" و" مارا سالفاتروتشا" المرعبة كما في شمال أمريكا الوسطى، إلا أن هناك أكثر من 150 عصابة إجرامية، خاصة في منطقة كولون والمنطقة الحضرية بالعاصمة.

ويبلغ عدد السجناء في بنما حوالي 24 ألفاً موزعين على عشرين سجناً، بينما لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية الإجمالية 14,700 شخص، مما يعكس أزمة اكتظاظ حادة في المؤسسات العقابية.