دعت وزارة الصناعة والتجارة أصحاب الأعمال والشركات إلى المبادرة بتقديم التقارير المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قبل انقضاء المدة القانونية المقررة.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان دقة البيانات وتجنب أي إجراءات تنظيمية ناتجة عن التأخير أو الاختلافات الجوهرية.
وذكرت المحلل المالي بإدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة مروة عبدالجليل أن قسم التحليل المالي والمعلومات الاقتصادية يحث الشركات على استكمال متطلبات تقديم التقارير المالية السنوية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأوضحت أن هذا التذكير يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء المدة القانونية المقررة لتقديم هذه البيانات، مشيرة إلى أن التقارير المالية السنوية تعد أداة مهمة لعرض الوضع المالي للشركات ونتائج أعمالها بصورة واضحة وشفافة.
وقالت المحلل المالي إن هذه التقارير تعكس مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وتسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين والجهات الرقابية، إلى جانب مختلف المتعاملين في بيئة الأعمال.
وأكدت ضرورة حرص الشركات على سلامة ودقة البيانات المقدمة، مبينة أنه يجب إعداد هذه التقارير من خلال مكاتب وشركات تدقيق معتمدة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وأضافت في رسالة عبر إذاعة البحرين أنه يشترط أن تكون التقارير مدققة وموقعة من مدقق حسابات معتمد ومن إدارة الشركة، مع ضرورة توافق البيانات المالية مع السجلات الفعلية للشركة وتقرير المدقق الخارجي.
وذكرت أنه يمكن تقديم التقارير المالية السنوية بكل يسر وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني “سجلات” عبر الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة التقرير السنوي، ومن ثم استكمال إجراءات التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.
ودعت جميع الشركات إلى المبادرة لاستكمال متطلبات التقديم قبل انتهاء المهلة القانونية، وذلك لتجنب أي إجراءات تنظيمية قد تترتب على التأخير أو على وجود اختلافات جوهرية في البيانات المقدمة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك