رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية التماس إعادة النظر الذي تقدمت به مطربة مشهورة عبر محاميها، في الحكم القاضي بإلزامها بسداد 6000 دينار لشاعرة مقابل كلمات ثلاث أغانٍ، وذلك على خلفية إدانة أحد الشهود بالإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة بشأن ملكية الأغاني.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الحكم الجنائي الذي تتمسك به طالبة الالتماس «المطربة»، وعلى فرض ثبوته واكتسابه الدرجة النهائية، فإن نطاق أثره ينصرف إلى الشاهد الثاني وحده، ولا يمتد بذاته إلى شهادة الشاهد الأول التي ظلت قائمة ولم يثبت الحكم الجنائي المساس بها، كما لا يمتد إلى اليمين المتممة التي حلفتها المطلوب ضدها إعادة النظر، ولا إلى ما استخلصته المحكمة من سائر الأوراق والقرائن، ولا إلى ما أوردته شاهدة النفي من أن كلمات الأغاني من تأليف المدعية.
وأضافت أن زوال أو اهتزاز شهادة الشاهد الثاني لا يؤدي، بذاته، إلى انهيار الأساس الذي قام عليه الحكم الملتمس فيه، إذ بقيت له دعامات أخرى مستقلة وكافية لحمله.
وتابعت المحكمة أن ما تدفع به طالبة الالتماس من أن الحكم الجنائي يمس قناعة المحكمة في أصل النزاع، مردود عليه بأن المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه لم تبنِ قضاءها على شهادة الشاهد الثاني وحدها، وإنما استعرضت أدلة الدعوى مجتمعة، ووازنت بينها، وانتهت إلى ثبوت أصل التعامل، فيما استُكمل تحديد المقابل المالي باليمين المتممة.
وأوضحت أن اليمين المتممة، وإن كانت لا تُوجَّه إلا عند عدم كفاية الدليل الكامل، إلا أنه متى وجهتها المحكمة وحلفها من وُجهت إليه وفقًا للقانون، جاز لها أن تبني عليها حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تقضي به، طالما لم تكن الدعوى خالية من الدليل.
وذكرت المحكمة أن ما ترمي إليه طالبة الالتماس، في حقيقته، هو إعادة طرح النزاع من جديد، وإعادة المجادلة في تقدير محكمة الموضوع لشهادة الشهود والقرائن واليمين المتممة، وهو ما لا يجوز سلوكه بطريق التماس إعادة النظر، باعتبار أن الالتماس ليس درجة تقاضٍ رابعة، ولا وسيلة لاستدراك ما سبق إبداؤه من دفاع أمام درجتي التقاضي ومحكمة التمييز، ولا طريقًا لإعادة وزن الأدلة التي سبق للمحكمة أن اطمأنت إليها، متى كان الحكم الملتمس فيه قد أُقيم على أسباب سائغة متعددة تكفي لحمله.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كانت قد انتهت إلى رفض الالتماس موضوعًا، فإن طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه أصبح غير ذي موضوع، الأمر الذي يتعين معه رفضه تبعًا لذلك.
وعليه، قضت المحكمة بقبول التماس إعادة النظر شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت طالبة الالتماس بالمصروفات، وبمبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة التمييز، المنعقدة في غرفة المشورة، قد أكدت أن تسجيل المؤلف مصنفه في السجل الإداري لدى الجهة المختصة ليس شرطًا لصحة التصرف فيه أو سببًا لسقوط حقوقه المالية، موضحة أن قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 2006 لا يشترط تسجيل المصنف للاعتداد بالتصرفات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف، باعتبار أن التسجيل إجراء تنظيمي لا يترتب على عدمه بطلان التصرف.
وجاء ذلك في حيثيات حكم نهائي أقر بإلزام فنانة بحرينية بسداد 6000 دينار لشاعرة مقابل كلمات ثلاث أغانٍ ألفتها الأخيرة، إذ حالت علاقة الصداقة التي كانت تجمع الطرفين دون إبرام عقد مكتوب، غير أن شهادات الشهود واليمين الحاسمة أثبتت أن التصرف في الأغاني كان بطريق البيع، وليس على سبيل الهبة دون مقابل.
وقالت المحامية عائشة جناحي إن موكلتها تعمل في المجال الفني، ولها شهرة واسعة في كتابة الأغاني، وبحكم الصداقة السابقة مع المدعى عليها عرضت عليها ثلاث أغانٍ، وتم تلحينها وغناؤها بالفعل، وثبت من خلال المنصات المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي انتشارها وتحقيقها شهرة واسعة، فضلًا عن ثبوت نسبة كلماتها إلى موكلتها وما يترتب على ذلك من حقوق أدبية ومالية.
وأضافت أن موكلتها انتظرت، تقديرًا لعلاقة الصداقة، فترة طويلة للحصول على المقابل المالي المتفق عليه، وخاطبت المدعى عليها وديًا أكثر من مرة، إلا أنها لم تستجب.
وأكدت أن المدعى عليها استفادت من الأغاني عبر تقديمها في البرامج التلفزيونية والحفلات داخل مملكة البحرين وخارجها، محققة عائدًا ماليًا من دون أن تحصل المدعية على أي مقابل، وهو ما اعتبرته مخالفة للقانون واعتداءً على حقوقها، مطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد ألفي دينار عن كل أغنية، بإجمالي 6 آلاف دينار، وفقًا للأسعار التي تتعامل بها في أعمال مماثلة، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بتعويض عادل عن استغلال تلك الأغاني طوال الفترة الماضية عبر مختلف المنصات الإعلامية والمرئية والمسموعة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، بعد الاستماع إلى شهود الواقعة وتوجيه اليمين الحاسمة، التي أكدت استحقاق المدعية للمقابل المالي، كما أوضحت المحكمة أن عدم وجود ما يثبت أن المدعية شاعرة أو مؤلفة، أو أنها سجلت الأغاني لدى الجهات المختصة، لا يؤثر في جوهر النزاع، إذ إن الدعوى لا تتعلق بإجراءات حماية المصنفات، وإنما بثمن مبيع، يتمثل في كلمات الأغاني التي ثبت أنها من تأليف المدعية، وهو أمر لم يكن محل خلاف بين الطرفين.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، إلا أن المدعى عليها طعنت عليه أمام محكمة التمييز، التي أكدت أن محكمة أول درجة استندت إلى أقوال الشهود والقرائن، إضافة إلى اليمين الحاسمة التي حلفتها المدعية، وأثبتت بموجبها أنها باعت كلمات الأغاني للطاعنة مقابل ألفي دينار عن كل أغنية، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم تسجيل الأغاني في السجل المعد لهذا الغرض لدى الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا يشترط قيد التصرفات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف في ذلك السجل حتى تكون صحيحة ونافذة، ومن ثم قررت، في غرفة المشورة، عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك