“معركة الفساد في العراق.. بين صلاحيات الحكومات وضغوط التوازنات السياسية”

كشفت معلومات سياسية، اليوم، عن أن رئيس الوزراء السابق محمد السوداني اتخذ خطوات لإجراء تغييرات وزارية وإحالة عدد من ملفات شبهات الفساد إلى القضاء، في إطار محاولات لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت المعلومات أن تلك التحركات واجهت تحديات سياسية وقانونية، من بينها تعقيدات الحصانة البرلمانية والتوازنات السياسية، ما أدى إلى إبطاء أو تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بمحاسبة مسؤولين حكوميين.

وبحسب روايات لمراقبين، فإن ملف الفساد في العراق بات يأخذ طابعًا “مؤسساتيًا”، في ظل اتهامات بأن بعض الأدوات السياسية والتشريعية قد تُستخدم أحيانًا لعرقلة المسار الإصلاحي أو حماية شخصيات متورطة.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى أن محاولات سابقة لإجراء تغييرات وزارية واجهت ضغوطًا سياسية وصلت حد التلويح بإرباك الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، في حال المضي بإقصاء بعض الوزراء.

ويضيف مراقبون أن رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي يتمتع بهامش أوسع في إجراءات المحاسبة، إلا أن استمرار التعقيدات السياسية قد يفرض تحديات مشابهة لتلك التي واجهتها الحكومات السابقة، خصوصًا في الملفات ذات الحساسية العالية المتعلقة بالفساد.