استنزاف إسرائيلي ممنهج للأذرع العسكرية الفلسطينية في غزة

لم تتوقف عمليات الاغتيال والاستهداف الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 9 أشهر على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بل شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرتها، لتطاول عناصر ميدانية وكوادر في الفصائل الفلسطينية المسلحة في مناطق متفرقة من القطاع.

وتكشف طبيعة هذه العمليات، وتكرارها الزمني، والصفات التنظيمية للمستهدفين، أن الأمر لا يتعلق بعمليات منفصلة أو بردات فعل مرتبطة بظروف ميدانية آنية، وإنما يندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تقوم على استنزاف الكادر البشري للمقاومة، وإبقاء القطاع تحت ضغط أمني وعسكري دائم.

وخلال الأسابيع الماضية، برزت سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين فصائليين زعم الاحتلال أنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أو تولّوا أدواراً ميدانية خلاله، فيما أظهرت الصور المتداولة من مراسم التشييع، أن عدداً من المستهدفين ينتمون بالفعل إلى أجنحة عسكرية أو يشغلون مواقع ميدانية داخلها.

في المقابل، لا تعلن الفصائل الفلسطينية عادةً عن أعداد عناصرها الذين جرى استهدافهم أو طبيعة مواقعهم التنظيمية، الأمر الذي يجعل من الصعب تقدير الحجم الحقيقي للأعداد المستهدفة منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وتتزايد المؤشرات على أن إسرائيل تنفذ حملة ملاحقة مفتوحة لا تقتصر على القيادات العسكرية البارزة، بل تمتد إلى مستويات تنظيمية وميدانية مختلفة، في إطار استراتيجية تستند إلى تعقّب كل من تعتبره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مشاركاً أو ضالعاً في عملية السابع من أكتوبر، وفقاً للرواية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بالترويج لها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكررت عمليات الاستهداف التي صاحبتها إعلانات إسرائيلية بشأن أصحابها، ويوم أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن وجهاز" الشاباك" هجوماً يوم الأربعاء الماضي، شمالي غزة، وقضيا على محمد نعيم جندية، " رئيس الأمن العسكري في كتيبة الشجاعية التابعة للجناح العسكري لحركة حماس".

وادعى أن جندية" شغلت منصب قائد خلية" اقتحمت مستوطنة ناحل عوز في 7 أكتوبر 2023.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم قبل هذا التاريخ بيومين 3 من عناصر الشرطة البحرية من بينهم منصور شحتوت قائدها في مخيمات الوسطى، متهماً إياه بالانتماء لحركة حماس والعمل تحت الجناح العسكري للحركة.

وفي التاريخ نفسه، أعلن جيش الاحتلال اغتيال عبد الرحمن زيادة، قائد خلية من النخبة في" كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، إلى جانب نشر صورة له قرب إحدى الآليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023.

وفي 25 يونيو الماضي، استهدفت مسيّرة إسرائيلية الشاب وليد هنية خلال خروجه من أحد الأندية الرياضية، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن استشهاده، في حين زعم الاحتلال في 27 يونيو أنه اغتاله لنشاطه العسكري في" كتائب القسام" وقيادته خلية شاركت في تنفيذ عمليات يوم السابع من أكتوبر.

وفي 24 يونيو، شهد القطاع عملية اغتيال مماثلة للشاب أكرم أبو ماضي في قصف طاوله في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، فيما نشر الاحتلال صورة له خلال عملية السابع من أكتوبر إلى جانب اتهامه بالمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمقاومة.

رامي أبو زبيدة: إسرائيل تحاول الحفاظ على مستوى متواصل من الضغط الأمني والعسكري، بهدف منع إعادة ترميم البنية العسكرية لفصائل المقاومةوتشكّل هذه الإعلانات والمزاعم الإسرائيلية نموذجاً لعشرات الإعلانات الصادرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بحق كوادر عسكرية جرى استهدافهم أو اغتيالهم مع عائلاتهم في مناطق نزوحهم، في الوقت الذي لا تعلن فيه المقاومة أي تفاصيل خاصة بهم.

وعن ذلك، قال الباحث المختص في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة إن وتيرة عمليات الاستهداف الإسرائيلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً، ولم تعد تبدو كعمليات منفصلة أو مرتبطة بظروف ميدانية آنية، بل باتت تحمل ملامح سياسة استنزاف ممنهجة تستهدف الكادر البشري للمقاومة.

وأوضح أبو زبيدة، في حديث لـ" العربي الجديد"، أن إسرائيل تحاول الحفاظ على مستوى متواصل من الضغط الأمني والعسكري، بهدف منع إعادة ترميم البنية العسكرية لفصائل المقاومة، واستنزاف العناصر الفاعلة بصورة تدريجية، بما يضمن إطالة أمد حالة الاستنزاف وإعاقة أي جهود لإعادة تنظيم الصفوف.

ووفق الباحث في الشأن العسكري، فإن المعطيات الإسرائيلية المنشورة والتصريحات المتكررة لقادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، تشير إلى وجود قرار استراتيجي بملاحقة كل من تعتبره إسرائيل مشاركاً في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بغضّ النظر عن موقعه أو حجم دوره.

وبيّن أن هذا التوجّه لا يقتصر على استهداف القيادات، وإنما يمتد أيضاً إلى الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا في الهجوم، ما يعكس أن إسرائيل تنظر إلى هذا الملف باعتباره مفتوحاً على المدى الطويل، وتوظف في سبيل ذلك إمكاناتها الاستخباراتية والتقنية ضمن حملة مستمرة وليست مؤقتة.

وفي ما يتعلق بالتداعيات العسكرية والأثر الميداني، قال أبو زبيدة إن" الهدف الأساسي لهذه الحملة يتمثل في استنزاف العنصر البشري وإرباك عملية إعادة تنظيم القدرات العسكرية، إلى جانب إبقاء الفصائل تحت ضغط أمني دائم يحدّ من حرية الحركة وإعادة بناء البنية القيادية والتنظيمية".

لا قيود على الاحتلال في غزةومع تصاعد الخروق الإسرائيلية، وثّق المكتب الإعلامي الحكومي وفقاً لبياناته أكثر من 3338 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، فيما وصلت أعداد الشهداء إلى 1059 شهيداً ونحو 3429 مصاباً، و100 شخص تم اعتقالهم خلال فترة الاتفاق.

ورأى الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي حسن لافي، أن" إسرائيل اتخذت قراراً استراتيجياً منذ اليوم الأول بعد السابع من أكتوبر 2023، يقضي باغتيال كل شخص أو مقاوم شارك في التخطيط أو التنفيذ أو الإعداد لعملية طوفان الأقصى، التي اعتُبرت في إسرائيل العملية الأكثر ضراوة منذ تأسيسها".

وقال لافي لـ" العربي الجديد" إن" المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شكّلت مباشرة بعد عملية طوفان الأقصى غرفة عمليات مشتركة ضمّت مختلف الأجهزة الأمنية، إلى جانب الجيش، وأُطلق عليها اسم" نيللي"، بهدف تنفيذ عمليات الاغتيال والملاحقة".

حسن لافي: ما يجري حالياً في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال سياسة الملاحقة والاغتيال التي بدأت منذ بداية الحربوأضاف أن" ما يجري حالياً في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال سياسة الملاحقة والاغتيال التي بدأت منذ بداية الحرب"، مشيراً إلى أن" إسرائيل لا تعتبر أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يقيّد قدرتها على تنفيذ الاغتيالات، وهو ما يشكّل مؤشراً واضحاً على عدم التزامها ببنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما ترتب عليها من تفاهمات وإجراءات".

واعتبر لافي أن" إسرائيل تسعى إلى تكريس مبدأ حرية العمل العسكري داخل قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، انطلاقاً من عقيدة أمنية وعسكرية تعتبر أن القطاع يقع تحت السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المطلقة، وأن من حق الجيش تنفيذ أي عمليات يعتقد أنها تحقق الأمن الإسرائيلي من دون قيود".

وأوضح أن" هذا التوجه يفسر إصرار الجيش والمستوى السياسي الإسرائيلي على مواصلة عمليات القصف والاغتيالات واستهداف البنى التحتية في غزة، رغم توقف إطلاق النار"، مبيناً أن النقاشات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق، أظهرت بوضوح أن إسرائيل تسعى إلى عرقلة أي تفاهمات يمكن أن تنقل غزة من دائرة الحرب إلى مسار الاستقرار وإعادة الإعمار.