معركة هرمز

فى ظاهر الأزمة يبدو الخلاف بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز خلافًا على رسوم عبور، هل تملك إيران الحق فى فرض مقابل مالى على السفن المارة عبر أحد أهم شرايين الطاقة فى العالم؟ وهل يمكن أن يتحول المضيق، الذى كان دائمًا ورقة تهديد فى لحظات التوتر، إلى مصدر دخل مستمر لخزينة إيرانية منهكة بالعقوبات والحرب؟ لكن القراءة الأعمق تكشف أن المسألة أكبر من المال وأخطر من الرسوم؛ إنها معركة على معنى السيادة، ومعنى أن تكون إيران طرفًا لا يمكن تجاوزه فى أمن الخليج.

الرسالة الأمريكية إلى طهران فى الدوحة، كما نقلتها تقارير إخبارية، كانت واضحة فى مضمونها: «فكروا على نحو أوسع، رفع العقوبات ضمن اتفاق أشمل أكثر قيمة بكثير من فرض رسوم على الملاحة».

هذه الرسالة تعكس منطقا أمريكيا اقتصاديا وسياسيا فى آن واحد.

واشنطن تقول لإيران إن الطريق إلى المكاسب الكبرى لا يمر عبر مضايقة السفن أو فرض رسوم على العبور، بل عبر اتفاق أوسع يفتح الاقتصاد، ويحرر الأصول، ويخفف العقوبات، ويعيد دمج إيران جزئيا فى حركة التجارة والطاقة.

بشكل مجرد، تبدو الحجة الأمريكية قوية؛ فإيران إذا حصلت على رفع واسع للعقوبات، يمكن أن تستفيد من صادرات النفط، ومن إعادة فتح قنوات الاستثمار، ومن تحرير أصول مجمدة، ومن قدرة أكبر على الحركة المالية والتجارية.

هذه مكاسب قد تتجاوز بكثير أى دخل محتمل من رسوم مرور فى مضيق هرمز، لكن السياسة لا تدار بالحسابات المالية وحدها، فالنظام الإيرانى لا ينظر إلى المضيق كمصدر إيراد فقط، بل كرمز لبقائه وقدرته على فرض نفسه.

الأصول المجمدة، حتى لو أُفرج عن جزء منها، تمنح طهران متنفسا ماليا عاجلا، هى أكسجين اقتصادى وليست تغييرا فى ميزان القوة.

أما الاعتراف لإيران بدور منظم أو مقرر فى مضيق هرمز، ولو تحت عنوان فنى أو ملاحى أو أمنى، فهو يحوّل الجغرافيا إلى نفوذ دائم، ويمنح طهران ما هو أكثر قيمة من المال؛ شرعية الدور.

إيران تدرك أن الأموال المجمدة يمكن أن تُفرج اليوم وتُجمد غدا.

العقوبات يمكن أن تُخفف باتفاق ثم تعود بتغير الإدارة أو بقرار من الكونجرس أو بتصعيد إقليمى جديد.

أما إذا نجحت فى انتزاع اعتراف، صريح أو ضمنى، بأن لها حقا خاصا فى إدارة المرور أو تنظيمه أو تحصيل مقابل مرتبط به، فإنها تكون قد نقلت ورقتها من خانة التهديد إلى خانة النظام.

وهذا هو جوهر المعركة.

بمعنى آخر، إيران لا تريد رسومًا فقط، بل تريد «اعترافًا مدفوعا».

تريد أن يدفع العالم، ولو بصورة غير مباشرة، ثمن المرور فى منطقة تعتبرها جزء من مجالها الحيوى.

الرسوم هنا ليست مجرد إيراد إنها «ختم سياسى» على فكرة أن أمن هرمز لا يمكن أن يدار من واشنطن أو عبر ترتيبات دولية تتجاوز طهران.

هى اختبار هيبة وسيادة وسيطرة لا مشروع استثمارى.