تأييد واسع في ألمانيا لزيادة ضريبة الأثرياء

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم السبت، أن الزيادة المزمعة في ما يعرف بضريبة الأثرياء، التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحظى بتأييد واسع بين المواطنين.

وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد" يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أيد 67% من المشاركين الإصلاح، في حين عارضه 20%.

وأعرب 41% من المشاركين عن تأييدهم للخطط كلياً، فيما أيدها 26% إلى حد ما.

وفي المقابل، رفض 10% الإصلاح بشكل كامل، بينما عارضه 10% إلى حد ما.

ولم يقدم 13% إجابة أو قالوا إنهم لم يحسموا موقفهم.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري يومَي الخميس والجمعة، 6200 شخص بالغ في ألمانيا.

وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه رفع معدل ضريبة الأثرياء وتقسيمها إلى شريحتين، لتمويل إصلاح ضريبة الدخل.

وبموجب الخطط، سيطبق معدل ضريبي قدره 45% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 250 ألفا يورو، فيما سيطبق معدل 47% على الدخل الذي يبدأ من 280 ألفا يورو.

ويبلغ الحد الأقصى الحالي للضريبة 45%، ويطبق فقط على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 277 ألفاً و826 يورو.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة" بوسطن كونسالتينغ غروب" للاستشارات الشهر الماضي، أغنى 5 آلاف شخص في ألمانيا، يمتلكون مجتمعين أكثر من ربع الثروة المالية في البلاد.

ويعتزم الائتلاف تقديم إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو سنوياً، يستفيد منها بشكل أساسي أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأسر التي لديها أطفال.

ويدفع العاملون في ألمانيا حالياً اشتراكات تقاعدية بنسبة 18.

6% من إجمالي دخلهم، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 19.

9% بحلول عام 2028، بحسب صندوق التقاعد الوطني.

ووافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا الأربعاء الماضي، على حزمة إصلاحات واسعة النطاق تشمل الضرائب، وإصلاحات سوق العمل، والإجراءات البيروقراطية، بهدف إعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية.

في المقابل، اعتبر الاتحاد الألماني للشركات الصناعية الألمانية" بي دي آي" أنّ قرارات الإصلاح التي اتّخذها الائتلاف الحكومي في البلاد اتسمت بالتردد الزائد عن الحد.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، تانيا جونر أول من أمس الخميس: " تشكل النتائج إشارة إيجابية إلى وجود إرادة مشتركة للإصلاح وإلى قدرة الائتلاف على العمل، لكنها لا تمثل دفعة قوية للنمو".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد).