المغرب ضمن كبار الأساطيل التجارية

وضع تصنيف حديث لمنصة “ذو أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، المملكة المغربية في المركز العاشر ضمن قائمة أكبر دول القارة الإفريقية امتلاكًا لأقوى الأساطيل البحرية التجارية برسم العام الجاري، مبرزةً أن المغرب يمتلك أسطولًا بحريًا تجاريًا يبلغ حوالي 94 سفينة، ما يضعه في المرتبة 72 عالميًا على هذا المستوى.

وأورد المصدر ذاته: “رغم أن الأسطول البحري المغربي متواضع نسبيًا، إلا أن النفوذ البحري للمملكة مبني على حجم شبكتها اللوجستية؛ إذ سجلت 120.

9 مليون دولار في تجارة البضائع و42.

3 مليون دولار في تجارة خدمات النقل، ما يوضح أن قطاع الشحن لديها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الدولية وليس بحجم الأسطول وحده”.

وتابع التصنيف نفسه: “هذه الميزة تتعزز بالبنية التحتية للموانئ؛ فقد ناول المغرب 9.

96 مليون حاوية نمطية عام 2024، وهو المعدل الأعلى بين الدول الواردة في هذا التصنيف، في حين يتصل ميناء طنجة المتوسط بأكثر من 180 ميناءً في أكثر من 70 دولة، ويدعم منظومة صناعية تضم أكثر من 1,400 شركة”، مؤكدًا أن “هذه المؤشرات مجتمعة تُظهر كيف ساهم الربط المينائي والتكامل الصناعي في توسيع الأهمية البحرية للمغرب بما يتجاوز عدد السفن التي يشغلها”.

وتصدرت دولة ليبيريا القائمة بأسطول بحري تجاري بلغ أكثر من 4000 سفينة، فيما أوردت المنصة سالفة الذكر أن “احتلال ليبيريا هذا المركز يعود إلى امتلاكها واحدا من أكبر سجلات السفن المفتوحة في العالم، حيث ترفع أزيد من 5000 سفينة العلم الليبيري بقدرة استيعابية إجمالية تصل إلى أكثر من 408 ملايين طن، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في العالم في منح أعلام السفن رغم امتلاكها اقتصادا تجاريا محليا صغيرا نسبيًا”.

وجاءت نيجيريا في المرتبة الثانية على هذا المستوى بأسطول يبلغ 928 سفينة، ما يضعها في المرتبة 21 عالميًا بفضل موقعها البحري وقواعد الشحن المحلية القوية؛ فيما ضمت القائمة أيضًا دولًا أخرى: الكاميرون، وتنزانيا، وسيراليون.

وأكدت منصة “ذو أفريكان إكسبوننت” أن “الأساطيل التجارية الأقوى في إفريقيا تشكل الدعامة الأساسية للتجارة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الصناعية”، مسجلةً أن “أقوى الأساطيل البحرية التجارية في القارة تتمركز في دول تتبنى نماذج بحرية مختلفة تمامًا؛ فبينما نجحت بعض الدول في بناء نفوذ عالمي من خلال سجلات سفن ذات تنافسية دولية تستمد دول أخرى قوتها من حركة التجارة، أو البنية التحتية للموانئ، أو الصادرات الصناعية، أو شبكات اللوجستيات الإقليمية”.

وأوضحت المنصة ذاتها أن “بعض الدول تتوفر على واحدة من أكثر الموانئ التجارية نشاطًا في إفريقيا، وبحجم تجارة بضائع يُقدر بمئات المليارات من الدولارات، فضلاً عن أنظمة شحن تربط القارة بسلاسل التوريد العالمية”، مشددةً على أن “التنافسية البحرية تتشكل بشكل متزايد بفعل عوامل مثل حجم مناولة البضائع، وقدرة الشحن المحلي، وخدمات النقل، والاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ”.