أبو العينين خلال رئاسته اجتماع رؤساء برلمانات البحر المتوسط : الحرب لا تصنع أمنا دائما .. ومصر اختارت أن تكون قوة داعمة للسلام وجسرا للحوار

الأوكتاجون إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة بناء الجمهورية الجديدةالتنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام والتجارب تؤكد أن الحروب لا تصنع أمنًا دائمًاالقضية الفلسطينية جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

ولا سلام بمنطقتنا إلا بإقامة الدولة المستقلةمصر قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة ولكن الوضع الإنساني مأساويلا يمكن أن نبني مستقبلًا مشتركًا للمتوسط بينما يعيش ملايين الفلسطينيين تحت وطأة الحربنجدد دعوتنا للتنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ والبدء الفوري في إعادة إعمار غزةنؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيتهالحرب الأخيرة في إيران تؤكد أن أي تصعيد عسكري يحمل مخاطر تتجاوز أطرافهالأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تقبل المساومة، ونرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيلميثاق البرلمان الأورومتوسطي يقدم أكثر من 100 مشروع ومبادرة تعزز النمو الاقتصاديمصر تواصل دورها كجسر بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومركز إقليمي للتجارة والطاقة والاستثمارأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوة داعمة للسلام، وجسرًا للحوار، وشريكًا موثوقًا في بناء الاستقرار، وأنها تواصل أداء هذا الدور مستندة إلى ما حققته من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي وتطوير للبنية التحتية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي استضافها مجلس النواب بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى كلمة شاملة استعرض خلالها رؤية مصر لتعزيز التعاون الأورومتوسطي، وتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في الشرق الأوسط، ومستقبل الشراكة بين ضفتي المتوسط.

وفي مستهل كلمته، أشار “أبو العينين” إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع حدث وطني مهم يتمثل في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة التي تؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء المؤسسات وتعزيز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، بالتوازي مع استمرار مسيرة التنمية والتحديث.

وتحدث أبو العينين عن التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن موازين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا تشهد تغيرات غير مسبوقة، وهو ما يجعل تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط لم يعد خيارًا سياسيًا، وإنما ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات المشتركة، سواء في مجالات الأمن والطاقة والهجرة، أو التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

واستعرض رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط حصاد الرئاسة المصرية للجمعية منذ يونيو 2025، مؤكدًا أن مصر حرصت على تحويل الجمعية إلى منصة فاعلة للحوار وشريك حقيقي في دعم الاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب دعم الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزة التنمية في دول المتوسط.

وأوضح أن القاهرة استضافت خلال نوفمبر الماضي قمة رؤساء البرلمانات والمنتدى الاقتصادي بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إعلان برشلونة، حيث جرى تجديد الالتزام برؤية الإعلان والترحيب بالميثاق الجديد من أجل المتوسط، الذي تم إعداده من خلال عملية تشاورية واسعة بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيدًا بالجهد الذي بذلته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا في إعداد هذا الميثاق والعمل على تنفيذه.

وأكد أن الميثاق الجديد يمثل فرصة حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص تنموية، موضحًا أنه لا يقتصر على وضع أهداف عامة، وإنما يتضمن إطارًا عمليًا يضم أكثر من مائة مشروع ومبادرة تستهدف دعم النمو الاقتصادي والابتكار والاستثمار والتكامل الإقليمي.

وأضاف أن مسؤولية البرلمانات لا تتوقف عند دعم هذا الميثاق، وإنما تمتد إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لتحويل هذه المبادرات إلى واقع عملي ينعكس على حياة المواطنين، ويمنح المستثمرين الثقة، ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وفي سياق كلمته، استعرض أبو العينين التحركات الدولية التي قامت بها الرئاسة المصرية للجمعية خلال العام الماضي، موضحًا أنها شاركت بفاعلية في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد الأفريقي، ومبادرة البحار الثلاث، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بهدف ترسيخ دور الجمعية كشريك أساسي في صناعة السلام وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجمعية تفاعلت مع مختلف التطورات الإقليمية والدولية من خلال إصدار بيانات سياسية أكدت الالتزام بخفض التصعيد، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتطرق أبو العينين إلى مستقبل الشراكة الأورومتوسطية، مؤكدًا أن العالم بعد مرور ثلاثة عقود على إعلان برشلونة لم يعد كما كان، وهو ما يفرض صياغة رؤية جديدة أكثر طموحًا تقوم على التكامل الحقيقي وليس مجرد التعاون التقليدي، وبناء مستقبل مشترك يرتكز على التنمية المستدامة والاعتماد المتبادل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمار والإنتاج المشترك، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة إقليمية، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق والزراعة الذكية والبنية التحتية الرقمية وممرات النقل والربط اللوجستي، بما يجعل منطقة المتوسط واحدة من أهم مراكز النمو والابتكار في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن منطقة المتوسط تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، إلا أن تحويلها إلى مشروعات واقعية يتطلب تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وإقامة شراكة حقيقية بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مشددًا على أن المنافسة العالمية لا تنتظر، وأن الأقاليم التي تستثمر اليوم في المعرفة والابتكار والتكامل ستكون صاحبة الريادة في اقتصاد المستقبل.

وتناول رئيس الجمعية البرلمانية تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام، وأن التجارب أثبتت أن الحروب لا تصنع أمنًا دائمًا، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن بناء مستقبل مشترك للمتوسط بينما يعيش ملايين الفلسطينيين تحت وطأة الحرب والاحتلال واليأس.

وأوضح أن غياب العدالة والأمل يحول دون تحقيق الأمن والسلام، مؤكدًا أن ازدهار المتوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع شركائها، قامت بدور مسؤول ومحوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما استضافت قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة أكثر من ثلاثين رئيس دولة، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع ما زال مأساويًا رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في ظل استمرار القصف وسقوط النساء والأطفال، واتساع الاستيطان غير المشروع، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ووصول الأمر إلى إصدار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الممارسات لن تحقق الأمن، وإنما ستؤدي إلى تدمير الثقة وتقويض فرص السلام.

وجدد أبو العينين الدعوة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وإطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما أكد الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته، مشددًا على أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التزام يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وانتقل أبو العينين للحديث عن التطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الحرب الأخيرة في إيران أثبتت أن أي تصعيد عسكري ستكون له تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مرحبًا بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، ومؤكدًا أهمية حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ ما جاء في إعلان برشلونة بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يحقق معالجة شاملة وغير انتقائية لقضية الانتشار النووي.

وتناول الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، مؤكدًا ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.

كما دعا إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، وجدد دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها، والتمسك بالحل السياسي الليبي-الليبي، وتوحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، مع انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به مصر مع دول الجوار في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مثمنًا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020 بشأن اعتبار سرت والجفرة خطًا أحمر للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا الموقف أسهم في وقف القتال ومنع انزلاق ليبيا إلى الفوضى.

كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب التأكيد على وحدة الصومال ورفض أي اعتراف بما يسمى" أرض الصومال"، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي.

وأكد أبو العينين أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تقبل المساومة، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل، والدعوة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للموارد المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، بما يحقق مصالح جميع شعوب حوض النيل.

واستعرض مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنها اختارت عبر تاريخها أن تكون قوة داعمة للسلام، وجسرًا للحوار، وشريكًا موثوقًا في بناء الاستقرار، وأنها تواصل أداء هذا الدور مستندة إلى ما حققته من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي وتطوير للبنية التحتية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

كما أكد اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتطلع إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.

وفي ختام كلمته، وجه أبو العينين الشكر إلى أعضاء المكتب الحالي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الإسباني، ومجلس النواب المغربي، ورؤساء اللجان وأعضائها، والأمين العام للجمعية، مثمنًا تعاونهم خلال فترة الرئاسة المصرية.

كما وجه الشكر إلى مؤسسة" آنا ليند" لدورها في تعزيز الحوار بين الشباب وترسيخ الاحترام المتبادل بين الثقافات، وهنأ البرلمان الأوروبي بمناسبة توليه رئاسة الجمعية، معربًا عن ثقته في أن تشهد الجمعية دفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن تاريخ البحر المتوسط أثبت أن الحضارات لم تزدهر إلا عندما انتصر التعاون على الصراع، والحوار على الانقسام، والانفتاح على العزلة، داعيًا إلى العمل المشترك حتى يصبح البحر المتوسط جسرًا يوحد شعوبه، ومحركًا لازدهارهم، ونموذجًا للتعاون الذي يحتاج إليه العالم اليوم، مؤكدًا أن مستقبل المتوسط هو مستقبل جميع شعوبه.