يدعم التحول نحو اقتصاد مستدامالبنك الأهلي يصدر أول تقرير متكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسيةأصدر البنك الأهلي (ش.
م.
ع.
ق) أول تقرير متكامل له حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في دمج الاستدامة ضمن أولوياته المؤسسية.
ويوثق التقرير التقدم الملموس الذي حققه البنك في قياس الانبعاثات الكربونية الممولة لأكثر من 92% من محفظته التمويلية، إلى جانب إجراء تحليلات استشرافية لمخاطر المناخ وفق معايير شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، واستكمال تقييمات شاملة لمخاطر الاستدامة.
ويعكس ذلك مرونة عالية للمحفظة أمام تحديات التغير المناخي، مدعومة باستراتيجية تنويع فعالة تقلل التعرض للقطاعات الأكثر تأثرًا بالمخاطر البيئية.
وأنشأ البنك وحدة متخصصة في الاستدامة، وفريق عمل مشترك، ولجنة تنفيذية عليا لضمان دمج معايير الاستدامة في جميع عمليات صنع القرار.
كما طور إطار التمويل المستدام، حيث شكلت السندات المستدامة 12% من الانكشافات على الشركات، والسندات الخضراء 4% من الانكشافات السيادية.
وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: يمثل هذا التقرير محطة فارقة في مسيرة البنك نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة.
أصبحت الاستدامة اليوم ركيزة أساسية في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر وخلق قيمة مستدامة.
وانسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، نؤمن بأن دورنا يتجاوز الدعم المالي إلى توجيه التدفقات الرأسمالية وإدارة المخاطر البيئية، وتهيئة المناخ الملائم للنمو الاقتصادي المستدام.
وتابغ الإفرنجي، ، نركز حاليًا على تطوير التمويل المستدام وتعزيز مرونة محفظتنا أمام المخاطر المناخية، مع جعل الاستدامة عنصرًا جوهريًا في خدمة العملاء ودعم نمو الدولة.
وقد ساهم البنك خلال عام 2025 في توليد قيمة اقتصادية مباشرة بلغت 1.
57 مليار ريال قطري، وضخ أكثر من 22 مليون ريال في مبادرات مجتمعية شملت الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتطوير الكوادر البشرية، والرياضة، وتمكين المجتمع.
كما استمر في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تمكين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية.
وأوضح، على المستوى البيئي، أعاد تدوير نحو 65% من نفاياته التشغيلية، وحدد خط أساس لانبعاثاته الكربونية (النطاقات الثلاثة).
أما في مجال رأس المال البشري، فقد قدم 4,877 ساعة تدريبية لموظفيه، مع تغطية كاملة بنسبة 100% لبرامج مكافحة الفساد، محافظًا على سجل خالٍ من أي حوادث.
ويؤكد التقرير التزام البنك بالشفافية والإفصاح الاستباقي وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك SASB وUNGC وPCAF، مع تهيئة البنية التحتية للامتثال لمعياري IFRS S1 وIFRS S2 في المستقبل القريب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك