‫ تقرير: قطاع التشييد يعزز نمو السوق العقاري ويدعم المشاريع التنموية

تقرير: قطاع التشييد يعزز نمو السوق العقاري ويدعم المشاريع التنمويةأكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع التشييد والبناء في دولة قطر يواصل أداءه القوي، مدعوماً بتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى، مما يرسخ جاذبية الاستثمار العقاري ويعزز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الوطني.

وأوضح التقرير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مختلف مناطق الدولة ساهم في الحفاظ على النشاط المتنامي لقطاع البناء، وانعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القطري، خاصة مع التنوع الاقتصادي والتطور الحضري المتواصل الذي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتنوع المشاريع العقارية بين المدن المتكاملة والمناطق الساحلية والأبراج الحديثة، مع استكمال المشاريع الحيوية في مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة، جزيرة جيوان، ومشاريع تطوير وسط الدوحة، إلى جانب العديد من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع تعكس متانة القطاع وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مدعومة ببيئة تشريعية متطورة تعزز ثقة المستثمرينوعلى صغيد الاسبوغ سجلت الصفقات العقارية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 26 يونيو الماضي 124 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 305.

8 مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً مقارنة بالأسبوع السابق.

واستحوذت بلديتا الوكرة والدوحة على النسبة الأكبر من الصفقات.

أسعار الأراضيشهدت أسعار القدم المربع للأراضي تبايناً حسب المناطق، حيث سجلت المنصورة وبن درهم أعلى متوسط عند 1,380 ريال، تلتها النجمة بـ1,320 ريال، فيما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى مثل المعمورة (385 ريال)، الوكرة التجاري (1,450 ريال)، والخور (210 ريال).

أسعار الشقق والفللبلغ متوسط سعر الشقة في لوسيل نحو 1.

1 مليون ريال للغرفة الواحدة، و1.

3 مليون ريال لغرفتين، و1.

9 مليون ريال لثلاث غرف.

أما في مشروع اللؤلؤة، فتراوح سعر المتر المربع للشقق الجديدة بين 12,000 و22,000 ريال.

أما الفلل، فسجلت متوسط سعر يصل إلى 3.

6 مليون ريال في مناطق الدوحة والثمامة والغرافة للمساحات بين 400-500 متر مربع، مقابل 2.

2 مليون ريال في المناطق الشمالية مثل الخور والذخيرة.

وخلص التقرير إلى أن استمرار المشاريع الكبرى والإطار التشريعي الداعم يعززان من جاذبية السوق العقاري القطري ويضمنان نموه المستدام في السنوات المقبلة.