أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء أن الجهات القضائية السورية بدأت أولى جلسات محاكمة متهمين بالتورط في الأحداث التي شهدتها المحافظة الواقعة بالجنوب في يوليو/تموز 2025، في خطوة قالت إنّه انتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى المساءلة القضائية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين لوكالة" سانا" الرسمية، اليوم السبت، إنّ وزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة، باشرت الإجراءات القضائية بحق عدد من المتهمين، موضحاً أن النيابة العامة العسكرية أحالت عدداً منهم إلى قاضي التحقيق، بالتزامن مع إحالة بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق.
وأضاف أنّ أولى جلسات المحاكمة العلنية عُقدت في الأول من الشهر الجاري، بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، على أن تُستأنف الجلسات في 13 يوليو/تموز الجاري.
وأوضح عز الدين أن بدء المحاكمات العلنية يجسد انتقال عمل اللجنة من جمع الأدلة، وتقصي الحقائق إلى مرحلة المحاسبة القضائية، مشدّداً على أن العدالة لا تتحقق إلّا عبر قضاء مستقل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحاسب كل من تثبت مسؤوليته استناداً إلى الأدلة وأحكام القانون.
وأشار إلى أن" علنية الجلسات، وضمان حق الدفاع، واحترام الإجراءات القانونية، تعكس التزام المؤسسات القضائية بمبادئ العدالة وسيادة القانون"، مضيفاً أنها تؤكد أن جميع الانتهاكات ستخضع للمساءلة دون تمييز أو إفلات من العقاب.
وقال عز الدين إنّ اللجنة ستواصل التعاون مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة، من خلال تزويدها بالوثائق والأدلة اللازمة لاستكمال إجراءات التقاضي، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وكان رئيس لجنة التحقيق الوطنية، القاضي حاتم النعسان، قال في تصريح أمس الجمعة إنّ الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية استناداً إلى نتائج وتوصيات اللجنة، مشيراً إلى أن جميع المحاكمات تُجرى وفق الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال النعسان إنّ علنية المحاكمات وحق الدفاع يمثلان ركيزتَين أساسيتَين لتعزيز الشفافية والثقة بالإجراءات القضائية، مؤكداً أنّ الهدف من هذه الخطوات هو مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، بغض النظر عن صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية، ولا سيّما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، في إطار استكمال التحقيقات وكشف الحقيقة.
وفي مقابلة مع" الإخبارية السورية"، أكد عز الدين أن التحقيقات ما تزال مستمرة، الأمر الذي يجعل من غير الممكن حصر عدد المتهمين في هذه المرحلة، مشدداً على أن توقيف أي شخص لا يعني ثبوت مسؤوليته قبل استكمال الإجراءات القضائية، وأضاف أن عشرات المتهمين من مختلف الأطراف يخضعون حالياً لإجراءات المحاكمة، مؤكداً أن الدولة ماضية في محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، أياً كانت رتبهم أو مناصبهم، بما يشمل كل من ارتكب انتهاكات أو أسهم في التحريض أو تأجيج الفتنة.
وفي تعليق له على هذا التطور قال المحامي ماجد وهبي في تصريح له إنّ المسؤولية عن الانتهاكات التي حصلت حُملت إجمالاً للأفراد وليس لجهات مؤسساتية أو رسمية، مدعياً أن" ما جرى أكبر من ذلك بكثير".
واعتبر وهبي المقيم في محافظة السويداء أن" حصر المسؤولية بالعناصر الذين وثقوا انتهاكاتهم بأنفسهم أو ظهروا في مقاطع مصورة، لا يغطي الجهات القيادية المسؤولة عنهم لأنهم غالباً لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، بل بناء على أوامر من تلك الجهات".
وأعرب وهبي عن اعتقاده بأن" هذه الخطوة شكلية، وسيتم محاسبة بعض الأشخاص الثانويين، ولكن ليس المسؤولين الحقيقيين والمتنفذين".
وكانت لجنة التحقيق الوطنية قد سلّمت تقريرها النهائي إلى وزارة العدل في 17 مارس/آذار الماضي، بعد تحقيق استمر عدة أشهر في أحداث السويداء صيف 2025، مؤكدة أن هدفها كان تقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات.
ووفق التقرير، وثقت اللجنة 1760 قتيلاً و2188 مصاباً من مختلف الأطراف، استناداً إلى 769 استمارة تضمنت إفادات 213 شاهداً و437 ضحية وذويهم، إضافة إلى ممثلين عن مختلف المكونات.
كما أوضحت اللجنة أنها توصلت إلى قائمة بمشتبه بهم من جهات متعددة، بينهم أفراد من القوات الحكومية ومجموعات مسلحة ومدنيون، وأحالت نتائج التحقيق والأدلة التي جمعتها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت اللجنة أن استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية يشكل خطوة أساسية لتعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا وفق أحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك